دخلت المواجهة بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والمجلس الأعلى للقضاء منعطفا جديدا بعد إعلان الرئيس أنه يعتزم حل المجلس وإنشاء آخر بموجب مرسوم رئاسي ليكون بديلا عنه، وذلك بحجة أن الهيئة القضائية العليا في البلاد مخترقة من قبل من يعدّهم فاسدين.
وردّ المجلس الأعلى للقضاء على سعيّد، الذي استحوذ على معظم السلطات بمقتضى الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو/تموز الماضي، بأنه مستمر في القيام بمهامه، وأنه لا توجد آلية قانونية أو دستورية تتيح للرئيس حل هذه الهيئة القضائية التي تشكلت بموجب دستور عام 2014.
كما ندّدت جمعية القضاة وجمعية القضاة الشبان وأحزاب وشخصيات سياسية وحقوقية بإعلان الرئيس اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء، ورأت في هذه الخطوة استهدافا لاستقلال القضاء ومحاولة لإخضاعه للسلطة التنفيذية.
وفي ما يأتي أبرز محطات المواجهة المستمرة منذ أشهر بين الرئيس التونسي وأعلى هيئة قضائية في البلاد:
أغسطس/آب 2021
-الرئيس قيس سعيّد يشن حملة على القضاء، ويؤكد أن القضاء وظيفة في الدولة وليس سلطة مستقلة.
التاسع من أغسطس/آب 2021
-أصدر 45 قاضيا بيانا أعربوا فيه عن "صدمتهم من الانزلاق الخطير الذي تردّت إليه السلطة التنفيذية في تعاملها مع السلطة القضائية، بالتعدي على سلطات المحاكم واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء.
30 ديسمبر/كانون الأول 2021
-الرئيس سعيّد في افتتاح مجلس الوزراء يؤكد ضرورة إصلاح المنظومة القضائية، لأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة تدخل عدد من الأطراف غير المختصة وجملة من قوى الضغط.
19 يناير/كانون الثاني 2022
-قيس سعيّد يصدر مرسوما ينص على "وضع حد للمنح والامتيازات" المخوّلة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
20 يناير/كانون الثاني 2022
-قال المجلس الأعلى للقضاء في تونس إن أعضاءه "سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر" عن مرسوم الرئيس.
الخامس من فبراير/شباط 2022
-الرئيس قيس سعيّد يعلن أن المجلس الأعلى أصبح في عداد الماضي، ويتعهد بإعداد مرسوم لمجلس بديل.
السادس من فبراير/شباط 2022
-المجلس الأعلى للقضاء يرفض إعلان سعيّد حل المجلس، ويدعوه للكف عن مغالطة الرأي العام، ويدعو القضاة للدفاع عن الوضع الدستوري للمجلس.
كما نددت جمعية القضاة وجمعية القضاة الشبان بهذا الإعلان.
