الكويت- تأكيدا على الموقف الرافض للتطبيع مع إسرائيل، أطلقت جمعيات النفع العام والتجمعات المدنية الكويتية حملة إعلامية لمشروع قانون مناهضة التطبيع، ودعت خلال ندوة "الكويت لن تطبّع" التي نُظمت مساء أمس الأربعاء في الذكرى 105 لوعد بلفور، إلى دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني بكل السبل المشروعة، لأن قضية فلسطين "ستبقى دائما وأبدا قضية العرب والمسلمين".
فلسطين توحّد الكويتيين
وأكّد عضو مجلس الأمة الكويتي أمين سرّ المجلس أسامة الشاهين أن القضية الفلسطينية قضية مشرفة وتُعلي من يتبناها وتخفض من يتخلى عنها. وأضاف خلال ندوة "الكويت لن تطبع" التي نظمتها جمعيات النفع العام والتجمعات المدنية الكويتية، أنه ينبغي التنديد بوعد بلفور في كل سنة، ليكون حلول هذه الذكرى مناسبة ودعوة لدعم الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن القضية الفلسطينية توحّد الكويتيين وتجمعهم، ولا خلاف على ذلك بينهم، ووجود بعض الحالات الفردية لا يلغي الإجماع عليها.
وأضاف الشاهين أن الكويت لم تطبع، ونأمل ألا تطبع، ولا أدلّ على ذلك من تأكيد القيادة السياسية في الكويت في كل مناسبة بالموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
وأشار الشاهين إلى أنه وجّه قبل 3 أعوام 15 سؤالا برلمانيا لجميع الوزراء في الحكومة الكويتية، لتذكيرهم بقوانين مناهضة التطبيع الموجودة أصلا في التشريع الكويتي، وكذلك وجّه قبل عام سؤالا أيضا للوزراء للوقوف على إجراءاتهم في ظل ما ابتليت به بعض الدول الخليجية والعربية من تطبيع، وإجراءاتهم لمحاصرته، وكانت الإجابات شافية من الجهات المختصة وتشهد للموقف الكويتي المناهض للتطبيع.
وأكد أنه سيعيد توجيه ذات السؤال لجميع الوزراء في الحكومة الجديدة لتذكيرهم بهذه القضية التي تجتمع فيها الجوانب الشرعية والقانونية والإنسانية، ويجتمع عليها جميع الشرفاء في العالم لا في الدول العربية فقط.
وأشار إلى أن قضية فلسطين ظلت محل إجماع لدى جميع نواب مجلس الأمة الكويتي، في جميع مجالسه، ولم يفتر حماسهم يوما لدعم فلسطين وأهلها.
وذكّر الشاهين بأن جمعيات النفع العام اقترحت قانونا سيتقدم به مع بعض زملائه في مجلس الأمة، وأضاف: لدينا قانون يجرّم التطبيع مع "العدو الصهيوني"، وهو القانون الموحّد لمقاطعة إسرائيل الذي صدر عام 1964، وهو قانون موجود ومفعل، لكن سنتبنى القانون المقدم زيادة في التأكيد، ولسد جميع الثغرات، إذ سنقوم بتحديثه ونضيف إليه جريمة الدعوة إلى التطبيع.
سدّ الثغرات
وأوضح عضو جمعية المحامين وممثل لجنة القدس ومناهضة التطبيع عبد العزيز القطان، أن الحكومة الكويتية والسلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة والمجتمع المدني في تناغم مع طرح جمعيات النفع العام والمجتمع المدني بضرورة رفض التطبيع، وهذا أمر اعتاد عليه الشعب الكويتي منذ عام 1956 وحتى قبل أن تُسن القوانين على أرضه، كما أن "الموقف اليوم هو ذات الموقف القديم للكويت، مضافا إليه السعي لسد أي ثغرة أمام المتربصين، فمع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي يحتاج الأمر إلى تعديل بعض مواد القانون".
وأضاف للجزيرة نت، أن المجتمع الكويتي ضد التطبيع، لكن هناك بعض الحالات المغايرة عن التوجه السائد التي لها مصالح معينة وأجندات للتشويش على الموقف الكويتي والخليجي، لكن لا خوف من تكاثر هؤلاء، فالكويت باقية على موقفها الثابت ولن تطبع أبدا.
وأضاف: قضية الشعب الفلسطيني مُحقة، وقد أثبت وعد بلفور -بعد 105 سنوات من إطلاقه- المؤامرات الدولية لتقسيم الدول العربية إلى دويلات، فأصبح الغرب يعبث بمقدرات الدول العربية والإسلامية، وللأسف هناك وعود من بعض أشقائنا الخليجيين والعرب للمضي قدما نحو التطبيع مع إسرائيل.
وأشار إلى أن بريطانيا عليها مسؤولية كبرى تجاه جريمة تهجير الشعب الفلسطيني، وهي جريمة نكراء لا تسقط بالتقادم.
وأوضح أن القانون الكويتي يجرّم كل أنواع التطبيع مع دولة الاحتلال مهما اختلفت أسماؤه، معتبرا أن الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني يعد من الأمور الإيجابية التي ترفع رؤوس العرب.
خطورة الموقف
وأكد الوزير السابق في الحكومة الكويتية الدكتور عبد الهادي الصالح، أن الجانب الإعلامي مهم جدا لإبراز الصوت الكويتي ضد الهرولة نحو التطبيع، والندوة الإعلامية التي نظمتها جمعيات النفع العام نجم عنها مشروع قانون دعت النشطاء للتوقيع عليه، فهذه الندوة أفضت إلى جانب عملي وتشريعي سيصل إلى مجلس الأمة.
وأضاف الصالح -في حديثه للجزيرة نت- أن الخطورة تكمن في أن دولة الاحتلال يمكن أن تأتي إلينا بصور مختلفة، فقد لا يأتي حامل جنسيتها بجواز سفر إسرائيلي بسبب التسهيلات المقدمة من بعض الدول العربية التي قد تصل إلى حد التجنيس، وهذه معضلة".
وأوضح أن الكويت دولة لها قوانينها التي تنظم تعاملاتها، و"قد تأتي إلينا بضائع من العدو الصهيوني تحت شعارات شركات من دول أخرى، وهذا يعني أننا بحاجة إلى تنبيه المشرع الكويتي إلى ذلك".
رفض دعوات التطبيع
أما الناشط في القضية الفلسطينية راشد الطراروة، فأكد أن وعد بلفور حمل وجهاً استبدادياً عكس به الأسلوب الإقطاعي الذي كان سائداً في أوروبا خلال القرون الوسطى بإعطاء من لا يملك لمن لا يستحق، فأسس لمرحلة قائمة على الاستبداد والظلم بنيت عليها فيما بعد اتفاقيات وخطط أدت إلى تقسيم بلاد الشام عامة وفلسطين خاصة، ويعد سبباً رئيساً لما حصل من إضراب وحروب وبشاعات بحق أصحاب الأرض، وآخرها نقل السفارة الأميركية إلى القدس للاعتراف بيهودية الدولة والأرض.
وأضاف: نجد أن من واجب الأمة العمل على سد كل الثغرات التي قد تتسلل منها "دولة الاحتلال" للوصول إلى التطبيع المباشر مع أفراد الأمة بكل الأساليب التي تنتهجها، فنحن نشهد بين الحين والآخر بعض الدعوات للانفتاح على التطبيع تحت مسوغات كثيرة أهمها الأمن والاستقرار والتبادل الثقافي والعلمي من خلال أفراد وشركات ودعوات للمشاركة في مؤتمرات تطبيعية سرا وعلانية، ظنا بأن العدو الصهيوني يمنح أمنا وسلاما لأحد، وأنه قابل للاندماج مع الشعوب العربية، بينما لا توجد حدود للمشروع الصهيوني حتى الآن، وفلسطين ليست النهاية بالنسبة لهم.
وأكد الطراروة أن فلسطين ستبقى قضية الأمة الأساسية، ومحاربة المحتل وكل دعوات التطبيع أقل ما يمكن تقديمه.
