عبر ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لدى الأردن، دومينيك بارتش، عن قلقه من عدم عودة وشيكة للاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبرا أن برنامج "إعادة توطين" أولئك اللاجئين هو تقاسم للمسؤولية مع دول اللجوء.
وقال بارتش -في تصريحات لوكالة "الأناضول" للأنباء- إن الصراع السوري قبل أكثر من 10 سنوات أنتج عددا هائلا من اللاجئين، الذين وجدوا مأوى في البلدان المجاورة، وعددا كبيرا جدا من النازحين داخل البلاد أيضا.
وأضاف "بعد سنوات عدة من تحركات اللاجئين هذه، لاحظنا الإيجابيات والسلبيات؛ أما الجانب الإيجابي، فهو أن اللاجئين تمكنوا من إحراز تقدم جيد في أن يكونوا قادرين على الوقوف بمفردهم، وقادرين على العمل في بعض القطاعات غير الرسمية لدعم أنفسهم".
أما عن الجانب السلبي، فأشار المسؤول الأممي إلى أنه "لسوء الحظ، لا يبدو ممكنا عودة هؤلاء إلى وطنهم في المستقبل القريب، وسيتعين على اللاجئين الاستمرار في الانتظار حتى تصبح الظروف مواتية".
واستدرك قائلا "هذا يضعنا في موقف صعب للغاية؛ لأن الكثيرين منهم لا يزالون يأملون في العودة إلى سوريا مستقبلا. وفي الوقت ذاته، بالطبع، يحتاجون الآن إلى معرفة إذا ما كانوا قادرين على ذلك".
وحول ما يُعرف ببرنامج "إعادة التوطين" الذي يتضمن نقل اللاجئين من بلد لجوء إلى دولة أخرى، شدّد المسؤول الأممي على أن الأمر يُعد جزءا مهما جدا من الحلول لمشكلة اللاجئين؛ فهناك الكثير من البلدان التي تقدم هذا الخيار، لنقلهم إلى بلد ثالث لبدء حياة جديدة هناك.
وأضاف بارتش أنه على الرغم من نجاح برنامج إعادة التوطين، فإن أعداد من تمت إعادة توطينهم من اللاجئين لا ترقى لمستوى طموحات المنظمة الأممية؛ إذ بلغ عددهم من الأردن 4 آلاف فقط العام الماضي، وبنسبة لا تزيد على 1% من إجمالي عدد اللاجئين من سوريا.
ويتحدث الأردن عن وجود نحو 1.3 مليون سوري على أراضيه، مُضيفا بذلك من دخلوا البلاد قبل بدء الثورة عام 2011 -بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة- إلى قائمة المدرجين في سجلات مفوضية الأمم المتحدة.
