اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن طلب وقف التحقيق مؤقتا في ملف انفجار مرفأ بيروت هو أمر قضائي لا يتدخل فيه، بينما رحّب مجلس الأمن الدولي بتشكيل الحكومة الجديدة وحثها على تنفيذ الإصلاحات.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي -في مقابلة تلفزيونية- إن طلب وقف التحقيق مؤقتا في ملف انفجار المرفأ هو أمر قضائي لا يتدخل فيه، لكنه أعرب عن تطلعه إلى أن يتابع القاضي مهمته بتوازن وفق النصوص القانونية.
وطلبت محكمة الاستئناف في بيروت من القاضي طارق البيطار -الاثنين- التوقف عن متابعة تحقيقاته مؤقتا، إلى حين اتخاذ القرار المناسب بشأن الدعوى المقدمة من وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق لتعيين محقق جديد.
وقوبل القرار بانتقادات واسعة، خاصة من قبل أهالي ضحايا الانفجار الذين اعتبروا أن هذه الخطوات محاولة لتضييع الحقيقة وعرقلة عمل القضاء، لدوافع سياسية.
وفي سياق آخر، أكد ميقاتي أنه يجب ألا يكون لبنان منصة ضد الدول العربية، داعيا إلى بناء علاقات مميزة مع الدول الخليجية.
وردا على سؤال حول صهاريج المحروقات الإيرانية، انتقد ميقاتي ما اعتبره خرقا لسيادة لبنان عبر الممرات غير الشرعية.
كما قال في المقابلة إن حكومته تدرس تحديثا لخطة الإنعاش المالي، وإن اجتماعا سيعقد مع شركة لازارد للاستشارات المالية قريبا.
وساعدت لازارد الحكومة السابقة في وضع خطة العام الماضي التي حددت الخسائر في القطاع المالي بواقع 90 مليار دولار، بينما رفضت أطراف سياسية رئيسية في لبنان الخطة، كما توقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بسبب ذلك.
مجلس الأمن الدولي
من جهة أخرى، رحّب مجلس الأمن الدولي -في بيان- بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، ومنحها ثقة مجلس النواب، كخطوات أولى لحل الأزمة اللبنانية.
وحث المجلس الحكومة اللبنانية الجديدة على سرعة وشفافية تنفيذ الإصلاحات، للاستجابة للاحتياجات الملحة للشعب اللبناني، ولضمان الدعم الدولي الفعال.
وشدد البيان على أهمية إجراء انتخابات نزيهة العام القادم، وفق الجدول الزمني المقرر، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة مرشحة وناخبة.
كما أكد مجلس الأمن على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل في التفجيرات التي ضربت مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب من العام الماضي.
