تظاهر المئات في كابل الجمعة للمطالبة بإفراج الولايات المتحدة عن احتياطات البنك المركزي المحجوبة خارج أفغانستان، وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصين يسهلان توصيل المساعدات الإنسانية، بينما طالب عضو بارز بمجلس النواب إدارة جو بايدن بالكشف عن تقارير المخابرات خلال الفترة التي سبقت الانسحاب.
ورفعت في مظاهرة كابل عبارات مكتوبة باللغة الإنجليزية تطالب واشنطن برفع الحظر عن 8 مليارات و300 مليون دولار من احتياطات أفغانستان المجمدة في البنوك الأميركية، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار مجمدة لدى بنوك دول أخرى.
كما دعا المتظاهرون الأمم المتحدة للعمل على الإفراج عن هذه الأموال التي جُمدت في الخارج بعد سيطرة حركة طالبان على كابل منتصف الشهر الماضي.
شعارات المتظاهرين
وصب المشاركون في المظاهرة غضبهم على المسؤولين الأميركيين، ورفعوا شعارات من بينها "لا ينبغي للأفغان العاديين دفع ثمن هزيمة أميركا"، وقال أحد المشاركين في المظاهرة، واسمه رحمة الله، إن الأمر لا يتعلق بمشكلات قد تواجهها واشنطن مع أشخاص بعينهم، وأضاف "إنه مال الشعب".
وبعد استيلاء طالبان السريع على أفغانستان منتصف الشهر الماضي، جمّدت العديد من الحكومات الأجنبية الاحتياطات النقدية الأفغانية، وأيضا المساعدات المخصصة لها، وذلك في انتظار دراسة مسألة الاعتراف بحركة طالبان والحكومة التي شكلتها.
وكتب المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين -على حسابه في تويتر- معربا عن دعم الحكومة الجديدة للمتظاهرين ومطالبهم، وقال سهيل إن المتظاهرين في كابل كان يهتفون "شعبنا يواجه وضعا اقتصاديا صعبا. هناك حاجة ملحة لإلغاء تجميد أصولنا للتغلب على الفقر المدقع في البلاد".
وذكر الرئيس السابق للبنك المركزي الأفغاني أجمل أحمدي في تغريدات نشرها في حسابه على تويتر في 18 أغسطس/آب الماضي؛ إن البلاد كان لديها حتى أوائل الشهر الماضي نحو 9 مليارات دولار في الاحتياطات النقدية، منها ما لا يقل عن 7 مليارات لدى البنك المركزي الأميركي.
قرار أميركي
ومهدت الولايات المتحدة الطريق أمام تدفق المساعدات على أفغانستان، رغم تمسكها بإبقاء العقوبات على حركة طالبان، فقد قالت وزارة الخزانة الأميركية (وزارة المالية) إنها أصدرت ترخيصين عامين، يتيح أحدهما للحكومة الأميركية وللمنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات الدولية -بما فيها الأمم المتحدة- إجراء معاملات مع طالبان أو شبكة "حقاني" المشمولتين بالعقوبات الأميركية، إذا كانت هذه المعاملات ضرورية لجهود توصيل المساعدة الإنسانية.
ويسمح الترخيص الثاني ببعض المعاملات المرتبطة بتصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك إلى أفغانستان.
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصين عامين يتيح أحدهما للحكومة الأميركية وللمنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات الدولية إجراء معاملات مع طالبان أو شبكة "حقاني" المشمولتين بالعقوبات الأميركية، إذا كانت هذه المعاملات ضرورية لجهود توصيل المعونات
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية -في بيان- إن بلادها ستواصل العمل مع المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية لتسهيل تدفق السلع الزراعية والأدوية وغيرها، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على طالبان وشبكة حقاني وآخرين.
تقارير المخابرات
من جهة أخرى، طالب مايكل ماكول كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إدارة بايدن بإطلاع الكونغرس على تقارير المخابرات والبرقيات الدبلوماسية عن أفغانستان خلال الفترة التي سبقت انسحاب القوات الأميركية.
ووصف ماكول تقييمات المخابرات والرسائل الدبلوماسية لتلك المرحلة بأنها معلومات ضرورية لمعرفة كيف انعكست على سيناريو عملية الانسحاب.
وأمهل كبير الجمهوريين إدارة بايدن 30 يوما لتقديم هذه التقارير إلى الكونغرس.
