أوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن حكومة تصريف الأعمال لا تنوي المطالبة بتسليم الرئيس السابق أشرف غني، وإنما تطالب بإعادة أموال البلاد المنهوبة.
وأضاف مجاهد -خلال لقاء مع وكالة "سبوتنيك" الروسية- أن الرئيس السابق نهب أموال أفغانستان، والحكومة تريد ردّها لأنها من حق الشعب الأفغاني، حسب قوله.
وردا على سؤال عما إذا كانت كابل طلبت وساطة لرفع العقوبات، قال وكيل الثقافة والإعلام الأفغانية إن روسيا يمكن أن تقوم بخطوة مهمة في هذا الأمر.
ونوه مجاهد بأن المساعدات تصل إلى أفغانستان من روسيا وقطر وباكستان والأمم المتحدة، مشددا على أن كابل تنتظر المزيد منها.
كما قال إن عدد أفراد تنظيم الدولة في البلاد ضئيل جدا "ونعمل على كشف أماكن وجودهم" كاشفا أيضا أن واشنطن تعهدت بعدم شن أي غارات مستقبلا على الأراضي الأفغانية.
وفيما يخص العلاقات مع روسيا، قال مجاهد إن حكومته ترغب في علاقات جيدة معها، وإنهم منفتحون على زيارة موسكو.
وفي السياق ذاته، قالت "سبوتنيك" -نقلا عن الخارجية الروسية- إن موسكو وكابل تناقشان احتمال زيارة وفد من الحكومة الأفغانية المؤقتة.
كما أوضح مجاهد أن طالبان لا خلافات لديها مع طهران حاليا، وتسعى لإقامة علاقات قوية معها.
علاقات مع الجميع
من جهته، دعا أمير خان متقي وزير الخارجية بالوكالة، في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، المجتمعَ الدولي إلى بناء علاقات طيبة مع بلاده.
وجدد متقي -خلال كلمة في حفل تنصيب وزير التجارة الجديد بالوكالة- التأكيد على أن الحكومة الحالية تريد روابط وعلاقات جيدة مع الجميع.
وقال متقي "نحن نريد علاقات حسنة مع دول الجوار وجميع دول العالم، ونطالب الدول بعدم التدخل في شؤوننا الداخلية لأن سياسة الضغوطات لن تنفع، ولم تنفع هذه السياسة طيلة 20 سنة الماضية خلال الاحتلال الأميركي للبلاد".
في سياق مواز، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المجتمع الدولي إلى انتهاج مقاربة موحدة تجاه حركة طالبان.
وفي ختام مشاركته بالدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد بلينكن على أن الشرعية الدولية التي تسعى لها طالبان مرتبطة بمدى التزامها بالتعهدات التي قطعتها، مثل السماح بحرية السفر ومنع الجماعات "الإرهابية" من استخدام أفغانستان.
وقال بلينكن "رسالتنا إلى الأسرة الدولية أن أي شرعية أو دعم قد يقدم إلى طالبان يرتبط بوفائها بالالتزامات التي قطعتها في المجالات الرئيسية، وهي السماح للأجانب والأفغان بالسفر خارج البلاد إذا رغبوا في ذلك، ومنع الجماعات الإرهابية من استخدام أفغانستان قاعدة لعمليات خارجية تهدد دولا أخرى، واحترام حقوق الإنسان الأساسية، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال والأقليات، والامتناع عن القيام بأعمال انتقامية، وغيرها".
