قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الخميس للمحكمة في مدينة الناصرة لائحة اتهام ضد القيادي الإسلامي الشيخ كمال الخطيب، وذلك بزعم دعمه "الإرهاب"، بعد أن مددت اعتقاله للمرة الثالثة على التوالي.
ومدد رئيس المحكمة القاضي دورون بورات اعتقال الشيخ الخطيب حتى الأحد المقبل، لتمكين طاقم الدفاع من الرد على التهم ومزاعم النيابة الإسرائيلية التي طلبت من المحكمة تمديد اعتقال الخطيب حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية ضده.
وتعتمد النيابة الإسرائيلية في لائحة الاتهام على منشورات وتصريحات منسوبة إلى الشيخ الخطيب تتعلق بهبة القدس والأقصى وأحداث الشيخ جراح، وكذلك على تغريدات له عبر صفحته على فيسبوك تتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها بلدات الداخل الفلسطيني واعتداءات عصابات المستوطنين على العرب في يافا واللد.
تهم غير مؤسسة
وتنسب النيابة العامة الإسرائيلية في لائحة الاتهام للشيخ الخطيب تهما تتعلق بـ"دعم الإرهاب"، و"التحريض على العنف والإرهاب"، "والتماهي مع منظمة إرهابية".
واستجابت المحكمة لطلب النيابة، وأبقت الشيخ الخطيب رهن الاعتقال، ومنعته من التصريح والحديث لوسائل الإعلام خلال محاكمته.
وتأتي ملاحقة الشيخ الخطيب بعد أن أعطى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت الموافقة للنيابة العامة على تقديم لائحة اتهام وطلب اعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية بحق الشيخ الخطيب الذي يرأس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، وكان نائبا لرئيس الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا منذ العام 2015.
ويأتي تمديد اعتقال الشيخ الخطيب للمرة الرابعة على التوالي بعد اعتقاله يوم 14 مايو/أيار الجاري من منزله في بلدة كفر كنا، وسط إطلاق الرصاص الحي والغاز على منزله ومنازل المواطنين، مما أوقع 70 جريحا، إصابات 10 منهم خطيرة.
منشورات وتغريدات
وتعليقا على قرار المحكمة ولائحة الاتهام، قال مدير مركز "عدالة" المحامي حسن جبارين (من طاقم الدفاع عن الشيخ الخطيب) "نتحدث عن لائحة اتهام نادرة جدا في ما يخص مخالفات التحريض وفقا للقانون الجنائي، بحيث إنها تختلف عن جميع لوائح الاتهام التي قدمت للقضاء الإسرائيلي بهذا الخصوص بالعقد الأخير، إذ لا يوجد أي سند قانوني يشرعن تمديد الاعتقال".
واستعرض جبارين في حديثه للجزيرة نت محاور لائحة الاتهام التي تعتمد بالأساس على منشورات وتصريحات للشيخ كمال الخطيب على فيسبوك، مشيرا إلى أن النيابة الإسرائيلية تعتمد على 3 منشورات وتغريدات لا تتعدى 100 كلمة، في حين تقدم لائحة اتهام ممتدة على عشرات الصفحات.
وأكد أن الحديث يدور عن لائحة اتهام متطرفة وغير معهودة من قبل، كما أن طلب تمديد الاعتقال للمرة الرابعة للشيخ الخطيب مستهجن ولا يعتمد على أي سند قانوني، قائلا "لا يوجد معتقل عربي واحد ولا حتى يهودي في السجون الإسرائيلية يمدد اعتقاله للمرة الرابعة إلا الشيخ الخطيب الذي يوجد رهن الاعتقال بسبب تغريدات ومنشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
دحض وتفنيد
وأوضح جبارين أن النيابة العامة تعتمد في لائحة الاتهام على مخالفات تتعلق من وجهة نظرها بحرية التعبير، مؤكدا أن معاينة المنشورات والتغريدات المنسوبة إلى الشيخ كمال الخطيب لا يوجد بمضمونها ما يقترب من أي جنحة وفقا للقانون والمشرع الإسرائيلي.
وعليه، يقول المحامي في طاقم الدفاع إنه "لا توجد مصداقية قانونية أن يكون الشيخ الخطيب في السجن ليوم واحد، وستكون يوم الأحد المقبل جلسة طويلة لتفنيد مزاعم النيابة الإسرائيلية ودحض بالبينات كل ما ورد في لائحة الاتهام"، مستذكرا أن محكمة الصلح في حيفا قررت الإفراج عن الشيخ الخطيب بشروط، لكن المحكمة المركزية لم تقبل ذلك.
