أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجدل مجددا عندما رأى أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة لمصر سيكون بمثابة ميلاد "جمهورية جديدة"، مطالبا "بالإعداد الجيد" لهذا الحدث الكبير، الذي تأجل لمدة عام بسبب جائحة كورونا، ووجه الدعوة للمفكرين والمثقفين والفنانين للمشاركة في هذا الإعلان.
وأوضح السيسي -في كلمته التي ألقاها الثلاثاء خلال الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة- أن مصر تسير بخطى ثابتة ومستقرة، وأن الموضوع ليس مجرد مبان، بل تطور كبير، على حد قوله. مشيرا إلى أن افتتاح العاصمة وانتقال الحكومة إليها لا يعني ترك القاهرة والإسكندرية وغيرها من المدن، مؤكدا "سننطلق وبقوة في القديم والجديد".
وأقيمت فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة بمدينة القاهرة الجديدة، بمناسبة الاحتفال "بيوم الشهيد"، الذي تحتفل به مصر في التاسع من مارس/آذار كل عام، تخليدا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض.
ردود فعل متباينة
ردود الفعل على كلمة السيسي جاءت متباينة؛ حيث أبرزتها أغلب وسائل الإعلام المصرية المقربة من النظام، وأيدها عدد من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها نقلة جديدة للدولة المصرية تحت حكم الرئيس السيسي، مطالبين بالاستجابة لدعوته بالإعداد الجيد لهذه المناسبة الوطنية المهمة.
في المقابل، قلل آخرون من أهمية الإعلان، بل سخروا منه، وأكدوا أن الجمهوريات الجديدة لا يتم التعبير عنها بأبنية جديدة، بل تبنى بالتنمية والعدل والمساواة والحريات، وأن أبرز معالم الجمهوريات الجديدة في الدول الحديثة ترتبط بإعلان دساتير جديدة، وبناء نظم اقتصادية واجتماعية تصب في مصلحة الشعوب.
ويأتي إعلان السيسي عما وصفها "بالجمهورية الجديدة" في الوقت الذي أخفق فيه في تحقيق الوعود التي ساقها للمصريين منذ خطابه الشهير في الثالث من يوليو/تموز 2013، عندما كان وزيرا للدفاع، حيث قاد انقلابا عسكريا عطل الدستور، وأطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، وعيّن رئيسا مؤقتا للبلاد، قائلا إن الجيش ليس راغبا في السلطة، لكنه سرعان ما خلع بزته العسكري وترشح للرئاسة، ثم أصبح رئيسا.
ويقول متابعون إن السيسي تعهد بأن تصبح مصر "قد الدنيا" إلا أن الواقع جاء عكس ذلك؛ بعد أن ارتفع الدين المصري إلى مستويات قياسية بسبب الاعتماد المبالغ فيه على الاقتراض، وتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر لصالح السعودية، إضافة إلى تفريط مصر في بعض حقوقها الاقتصادية بمياه البحر المتوسط، حيث توجد حقول واعدة من الغاز الطبيعي.
وبالإضافة إلى التراب الوطني ومياه البحر، فإن حصة مصر من مياه نهر النيل المستقرة تاريخيا منذ عقود باتت محل شك، بعدما وقّع السيسي اتفاقية 2015 مع إثيوبيا، التي أقرت بموافقة مصر على بناء سد النهضة، ثم تأزمت مفاوضات الجانبين واقتربت إثيوبيا من الملء الثاني للسد، غير عابئة بكل محاولات مصر لإثنائها عن ذلك.
