أفاد مراسل الجزيرة بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد غدا الخميس مشاورات مغلقة بشأن التطورات في السودان، في حين طالب المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير بالسودان بعودة الحكومة المدنية المعزولة بوصفها الحكومة "الشرعية" لمزاولة مهامها تحت قيادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.
وذكر المراسل أن جلسة مجلس الأمن ستعقد بطلب من بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والنرويج، وأيرلندا، وإستونيا.
وفي الداخل السوداني، كشف المتحدث باسم التحالف الواثق البرير -في مؤتمر صحفي- عن أن المجلس المركزي لم يلتق رئيس الوزراء المعزول حمدوك، ولم يلتق من سماهم "الانقلابيين"، مشددا على رفضه أي تفاوض أو مساومة معهم.
من جانبه، قال القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير بالسودان نور الدين بابكر -في المؤتمر الصحفي- إنه لا يوجد تواصل بين المجلس المركزي والمكونات المدنية الداعمة للانقلاب، حسب تعبيره.
وقال القيادي بالحرية والتغيير شهاب الطيب إن التحالف لم يعد يثق في المكون العسكري مطلقًا، وأضاف أن هناك قوات -لم يحددها- ترفض الانقلاب وتتخوف من العقوبات الدولية.
اللقاء بين البرهان وسفراء غربيين
وقالت سفيرة النرويج في الخرطوم تيريز هيلين لوكين للجزيرة إنها رفقة سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا التقوا أمس قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وأشارت إلى أن لقاء البرهان كان إيجابيا، وأن النقاش معه كان جيدا.
وأضافت أن النقاش معه تطرق لما يجري في البلد، وأهمية أن يقود الحوار السياسي لانتخابات ديمقراطية، وطالبوا البرهان بإطلاق سراح المعتقلين والعودة للشراكة مع المدنيين.
وأكدت أن الأطراف السودانية كلها مطالبة بإيجاد حل، وعليها أن تبدأ حوارا لحل الأزمة في البلاد، مشددة على أنهم لا يدعمون طرفا على حساب طرف آخر.
ووجهت نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان في تعميم داخلي -وحصلت الجزيرة على نسخة منه- مؤسسات الأمم المتحدة بالتعامل مع حكومة عبد الله حمدوك ووزرائه بوصفهم الحكومة المعترف بها، وإن لم يتمكنوا من ممارسة أعمالهم.
واستند التوجيه إلى قرار سابق لمجلس الأمن وقرار مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، الذي تم بموجبه تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي عقب قرارات القائد العام للجيش السوداني في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
