إقرار أوروبي بتحسّن العلاقات.. وزير الخارجية التركي يطالب من بروكسل بخطوات ملموسة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه ينبغي القيام بخطوات ملموسة ليستمر الجو الإيجابي في العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي، في حين أعلن المفوض الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل عن تحسّن ملموس طرأ على العلاقات مع تركيا في الفترة الأخيرة.

واعتبر جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن خلق جو إيجابي في علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي مهم طبعا، ولكن ينبغي اتخاذ خطوات ملموسة لجعله مستداما.

وبيّن أنه سيبحث اليوم مع بوريل تفاصيل العديد من الملفات المشتركة، ومنها الهجرة والمؤتمر المتعدد الأطراف الذي اقترحت تركيا عقده من أجل قضية شرقي المتوسط.

وقبيل لقائه بجاويش أوغلو، رحّب بوريل باستئناف المفاوضات الاستكشافية في شرق المتوسط بين تركيا واليونان، وقال "كانت هناك علاقات معقدة خلال السنة الماضية مع تركيا، مؤخرا رأينا من الطرفين تحسنا في الأجواء وخطوات أخرى مهمة بينها هذا الاجتماع".

وبيّن أن الطرفين يهدفان إلى الوصول إلى رؤية مشتركة للمصالح التي تجمعهما، مؤكدا أنه يجب المحافظة على مثل هذه الجهود وتحويل النيات إلى أفعال.

زيارة ولقاءات

وفي وقت سابق مساء الأربعاء، وصل جاويش أوغلو إلى بروكسل في مستهل زيارة تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها مسؤولي الاتحاد الأوروبي ضمن المساعي الدبلوماسية لتحسين العلاقات الأوروبية التركية.

ومن المقرر غدا أن يلتقي وزير الخارجية التركي برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) ينس ستولتنبرغ.

ولحظ الأوروبيون عزم الرئيس التركي تهدئة العلاقات التي أصبحت مضطربة مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنهم حذرون من "إعلان النوايا" هذا ويريدون "أفعالا ملموسة"، حسبما قال بيتر ستانو الناطق باسم بوريل الاثنين.

وقال جان أسيلبرون وزير خارجية لوكسمبورغ لوكالة الصحافة الفرنسية "نأمل أن تتحول أقوال الرئيس التركي سريعا إلى أفعال ملموسة ودائمة تثبت إرادته الحسنة الفعلية حيال الاتحاد الأوروبي".

لكنه حذر من "أن أحدا لن يغض الطرف. فالاتحاد الأوروبي لا يزال عازما على الدفاع عن مصالحه ومصالح الدول الأعضاء فيه، فضلا عن المحافظة على الاستقرار الإقليمي".

وقرر قادة الدول الأوروبية الشهر الماضي فرض عقوبات على تركيا لاستمرارها في عمليات التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع قبرص، وما زال إعداد قائمة الجهات التي ستتعرض للعقوبات قيد الإعداد، ومن المقرر إعلانها الاثنين المقبل.

كما قرر الاتحاد الأوروبي منح أنقرة مهلة شهرين لإثبات حسن نواياها، وسيعرض بوريل تقريرا حول العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد وتركيا على القادة الأوروبيين خلال قمة تعقد في مارس/آذار المقبل.

وقبل أسبوع، قال وزير الخارجية التركي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعث رسالة إيجابية إلى أردوغان، وذلك بعد توترات شديدة بين أنقرة وباريس على خلفية قضايا، أهمها النزاع على الغاز في البحر، والصراع بين أرمينيا وأذربيجان.

مشروع وإدانة

وتأتي هذه التطورات عقب إدانة تركيا مشروع قانون يوناني لتوسيع المياه الإقليمية من 6 أميال إلى 12 ميلا في البحر الأيوني، في حين أعلنت اليونان تفاؤلها بمحادثات ستجريها مع تركيا الأسبوع المقبل بشأن مطالب السيادة الإقليمية المتنازع عليها.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن توسيع اليونان مياهها الإقليمية في البحر الأيوني، الذي يشكل جزءا من بحر إيجة، سيؤدي إلى مشاكل في الملاحة البحرية وتحركات السفن، إضافة إلى ‏أن أنقرة لها حقوق في هذه البحار.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قبل التصويت على مشروع القانون، إن بلاده ستجري محادثات مع تركيا الأسبوع المقبل "بتفاؤل وثقة بالنفس"، مضيفا "لكن لن يكون هناك أي سذاجة" من أثينا بشأن المحادثات و"لن يكون هناك نقاش حول السيادة الوطنية".

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات في إسطنبول الاثنين القادم، حيث أجرت أنقرة وأثينا 60 جولة من المحادثات بين عامي 2002 و2016، لكن خطط استئنافها العام الماضي تعثرت.