وقعت الحكومة السودانية مع عدد من ممثلي الجبهة الثورية، بالأحرف الأولى، على اتفاق الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الجانبين في جوبا الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن "التوقيع جرى بالأحرف الأولى على مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام شمل مسار الوسط، مسار الشمال، ومسار اتفاق شرق السودان". وأضافت أن الحكومة وقعت كذلك، مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقار، مصفوفتي تنفيذ الاتفاق السياسي، والترتيبات الأمنية.
وأردفت "تم أيضا التوقيع على مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام بمسار دارفور لبروتوكولاتها الثمانية من طرف الحكومة السودانية وفصائل الحركات المسلحة لمسار دارفور".
والأحد، أعلن فريق الوساطة للسلام بالسودان أن التوقيع النهائي لاتفاق السلام، بين الأطراف السودانية، سيكون في 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
وأوضح رئيس لجنة الوساطة الجنوبية المستشار توت قلواك أن دولة جنوب السودان ستوجه الدعوة لحكومة الخرطوم ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء، ورؤساء دول وحكومات منظمة الإيقاد، وممثلي الأمم المتحدة وأصدقاء السودان، والدول العربية والأفريقية، وقادة الجبهة الثورية، لحضور مراسم التوقيع النهائي لاتفاق السلام.
وأعرب توت عن أمله في أن تنضم حركتا عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور إلى مسيرة السلام بالسودان في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن تحقيق السلام في السودان يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن واستقرار دولة جنوب السودان.
وكانت الأطراف السودانية وقعت الاثنين الماضي على اتفاق سلام يشمل معالجة قضايا عديدة، منها الترتيبات الأمنية وقضايا النازحين واللاجئين وقسمة السلطة والثروة، إلى جانب قضايا أخرى كالهوية والمواطنة والتعويضات.
وإحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019 عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2022، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" قائد الاحتجاجات الشعبية.
