وقع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز الحلو في أديس أبابا على اتفاق مشترك يتضمن مبدأ فصل الدين عن الدولة في دستور السودان، وهو بند من شأنه أن يلقى معارضة كبيرة في الداخل.
وتم توقيع الاتفاق في ختام مباحثات مغلقة عقدت بين الجانبين واستمرت يومين في العاصمة الإثيوبية، ويأتي ذلك بعد أيام من توقيع الحكومة وحركات مسلحة اتفاق سلام في جوبا بدولة جنوب السودان.
وتضمن الاتفاق المشترك 6 بنود، من أبرزها الاتفاق على إقامة دولة ديمقراطية في السودان تكرس حقوق جميع المواطنين، وأن يقوم الدستور على مبدأ فصل الدين عن الدولة، واحترام حرية العقيدة والعبادة، وأنه لا يجوز للدولة إقامة دين رسمي، ولا يجوز التمييز ضد أي مواطن على أساس دينه.
وبشأن وضع جبال النوبة والنيل الأزرق، تم الاتفاق على الحفاظ على الوضع الراهن الذي يشمل الحماية الذاتية.
كما اتفق الطرفان على وقف الأعمال العدائية طوال عملية السلام إلى حين الاتفاق على الترتيبات الأمنية.
وقال مراسل الجزيرة الطاهر المرضي إنه لم يصدر بعد رد فعل رسمي على توقيع الاتفاق، مضيفا أنه ليس من الواضح ما ذا كانت مؤسسات الدولة ستقبل به بالنظر إلى القضايا التي وردت فيه.
وتابع أن فصل الدين عن الدولة ربما يجد معارضة كبيرة من السودانيين، مشيرا إلى أن الاتفاق نص على أنه في حال لم يتم إقرار هذه النقطة في الدستور فسيكون هناك حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتين تنشط فيهما الحركة الشعبية قطاع الشمال.
وقال مراسل الجزيرة إنها من النقاط الخطيرة في ما يتعلق بوحدة السودان، مشيرا إلى أنه في حال إقرارها فإن ذلك سيشجع أقاليم أخرى على المطالبة بنفس الحق.
وأوضح أن الاتفاق تضمن نقطة أخرى وهي الإبقاء على القوات العسكرية للحركة الشعبية إلى حين اكتمال الترتيبات الأمنية وإقرار فصل الدين عن الدولة.
