وقعت مصر عددًا من الاتفاقيات بحوض النيل، ربما يكون المشترك فيما بينها عدم إقامة أي مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلِّل من نسبة تدفُّق المياه إلى مصر.
نستعرض في هذا التقرير لمحة عن تاريخ المعاهدات المائية بين دول المنبع والمصب ابتداء من عام 1891 وحتى عام 2010.
1891
أبرمت بريطانيا باسم مصر والسودان اتفاقًا مع إيطاليا -التي كانت توقع باسم إريتريا- يقضي بالامتناع عن إقامة أية أعمال أو منشآت على نهر عطبرة يكون من شأنها التأثير بدرجة ملحوظة على مياه نهر النيل.
1902
أبرمت بريطانيا نيابة عن مصر والسودان اتفاقا مع إثيوبيا تتعهد بمقتضاه بعدم القيام بأعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا قد تؤدي إلى التأثير في مياه النيل إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية.
1925
اتفاق بين إيطاليا وبريطانيا ويكفل اعتراف إيطاليا بالحق المسبق لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض، وتعهدها بعدم إقامة أي إنشاءات من شأنها أن تؤثر تأثيرًا ملحوظا في المياه التي تصل إلى النهر الرئيسي.
1929
أهم الاتفاقات المرتبطة بحوض النيل، هي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل، أوغندا وكينيا وتنزانيا، تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، كما ينحصر حق الاعتراض حال إنشاء هذه الدول لمشروعات على فروع النيل قد ترى مصر أنها تهدد أمنها المائي.
كما تنص على تقديم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية.
كما أبرمت مصر اتفاقا مع بريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء سد على شلالات "أوين" لتوليد الطاقة ورفع مستوى المياه في بحيرة فيكتوريا، لكي تتمكن مصر من الاستفادة منها وقت التحاريق (الذي ينخفض فيه منسوب النيل بشدة)، على أن تدفع النفقات اللازمة وتعويض الأضرار التي تصيب أوغندا من جراء ارتفاع منسوب المياه في البحيرة.
1959
تعتبر استكمالا لاتفاقية عام 1929، وتمت عقب استقلال السودان عن بريطانيا، وفيها تم توزيع حصص المياه بين البلدين والبالغة 84 مليار متر مكعب تخصص منها 55 مليارا و500 مليون متر مكعب لمصر، و18 مليارا و500 مليون متر مكعب للسودان، ولكن دول المنبع الثماني رفضت الاتفاقية واعتبرتها غير عادلة.
1999
مبادرة يفترض أنها تمثل الآلية الحالية التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة تقوم على مبدأين أساسيين، هما تحقيق المنفعة للجميع، وعدم الضرر، إلا أنها آلية مؤقتة، ليست معاهدة أو اتفاقية، لذا فإنها لا تحمل قوة إلزامية أو قانونية.
ما اتفاقية عنتيبي ولماذا رفضت مصر التوقيع عليها؟
في يوليو/تموز من عام 2009 اجتمع المجلس الوزاري الـ 17 لدول حوض النيل في الإسكندرية، حيث سعت دول المنبع إلى فرض إقامة "مفوضية" لحوض النيل، بغض النظر عن مشاركة دولتي المصب (مصر والسودان)، عوضًا عن الاتفاقيات القديمة لتوزيع المياه.
ولما اشتدت الخلافات بين دول الحوض قرر المؤتمر الاستمرار في المفاوضات والتشاور لمدة ستة أشهر أخرى، على أن يتم الانتهاء من حسم نقاط الخلاف، للوصول إلى اتفاقية موحدة تجمع دول حوض النيل أو مبادرة دول حوض النيل.
ويمكننا أن نعتبر مايو/أيار 2010 هو نقطة البداية الملموسة لتفاقم أزمة دول حوض النيل، حيث قررت ست من دول منابع النهر هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي التوقيع في مدينة "عنتيبي" الأوغندية على معاهدة جديدة لاقتسام موارده، تنتهي بموجبها الحصص التاريخية لمصر والسودان وفقا لاتفاقيات 1929 و1959، ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عام واحد للانضمام إلى المعاهدة.
يذكر أن القاهرة والخرطوم رفضتا الاتفاقية واعتبرتاها "مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية"، وأعلنت أنها ستخاطب الدول المانحة للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية، سواء على مجرى النيل أو منابعه وإقناعها بعدم تمويل مشروع سد الألفية "سد النهضة" الذي سيتكلف نحو 4 مليارات و800 مليون دولار أميركي حسب تصريحات المسؤولين الإثيوبيين.
