قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق -اليوم الثلاثاء- إسقاط تهم "الإرهاب عن وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، والإفراج عنه مؤقتا لعدم كفاية الأدلة"، في حين تحدثت مصادر من سجن الناصرية عن إطلاق سراح قائد الحرس الجمهوري في حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة، أكملت التحقيق مع العيساوي بعد أن سلم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة وأنكر ما نسب إليه".
وأضاف المصدر ذاته "بالنظر لكون الدليل الوحيد ضده في تلك القضايا هو إفادة أحد المتهمين، والذي غيّر أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في قضية العيساوي، فقد انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الإرهاب".
وأشار المركز إلى أن ذلك كان سبب صدور قرار بالإفراج عنه وغلق الدعاوى بحقه مؤقتا، عملا بأحكام المادة (130/ ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتابع "أما بخصوص الأحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإداري، وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الأحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون، فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل بإحضاره".
وكان العيساوي سلَّم نفسه للقضاء العراقي يوم 16 يونيو/حزيران، تمهيدا لإعادة محاكمته بناء على قرارات غيابية كانت قد صدرت بحقه قبل سنوات، وفق قانون الإرهاب العراقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أصدرت وزارة المالية أمرا وزاريا قررت بموجبه تبرئة العيساوي و6 أشخاص آخرين لعدم وجود "أدلة كافية" ضدهم.
ويعتبر العيساوي أحد أبرز السياسيين السنة، حيث شغل العديد من المناصب من بينها وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير المالية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بين عامي 2006 و2014، قبل أن يعزل بتهم تتعلق بما يسمى الإرهاب، وصفها العديد من الأطراف بأنها كانت على خلفية دوافع سياسية.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر في سجن الناصرية بأنه تم الإفراج عن العميد الركن برزان عبد الغفور قائد الحرس الجمهوري في حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، من السجن بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 15 عاما، والتأكد من عدم مطلوبيته في قضايا أخرى.
