سلّم وزير المالية الأسبق رافع العيساوي نفسه للقضاء العراقي اليوم الثلاثاء تمهيدا لإعادة محاكمته بناء على قرارات غيابية كانت قد صدرت بحقه قبل سنوات وفق قانون الإرهاب العراقي.
وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان إن القاضي المختص قرر توقيف العيساوي "لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها بعد أن سلّم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة".
وأضاف البيان أن أحكاما غيابية بالسجن عن جرائم فساد إداري كانت قد صدرت بحق العيساوي عندما كان يشغل منصب وزير المالية بتهمة "إحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات"، موضحا أن هذه الأحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيا بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا وفق القانون.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أصدرت وزارة المالية أمرًا وزاريا قررت بموجبه تبرئة العيساوي وستة أشخاص آخرين لعدم وجود "أدلة كافية" ضدهم.
ويعتبر العيساوي أحد أبرز السياسيين السنة حيث شغل العديد من المناصب من بينها وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير المالية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بين عامي 2006 و2014 قبل أن يعزل بتهم تتعلق بما يسمى الإرهاب، وصفتها العديد من الأطراف بأنها كانت على خلفية دوافع سياسية. وعرف العيساوي بظهوره في ساحات التظاهر والاعتصام التي خرجت في الأنبار عام 2013.
ويدور حديث في الشارع العراقي عن أن تسليم العيساوي نفسه للقضاء العراقي يأتي في إطار صفقة تهدف لعودته إلى الساحة السياسية. وفي هذا الإطار عبّر النائب العراقي أحمد الجبوري عن أمله في أن يتم حسم قضية العيساوي سريعا ليعود إلى وضعه الطبيعي.
