عادل فاخر-بغداد
يسعى مجلس النواب العراقي إلى تعديل أو إلغاء الاتفاقية الأمنية التي وقعها مع الجانب الأميركي عام 2008، وذلك في أعقاب خرق الأجواء العراقية واستهداف معسكرات الحشد الشعبي بطائرات مسيرة حملت إسرائيل المسؤولية عنها.
يأتي ذلك وسط انقسام داخل الكتل السياسية في البرلمان بين مؤيد ومعارض لبقاء الاتفاقية باعتبارها ضامنة للأكراد وبعض المكونات العراقية الأخرى، في حين يتبنى تحالفا "الفتح" بزعامة هادي العامري و"سائرون" برعامة مقتدى الصدر ونواب آخرون من كتل مختلفة توجهًا لإلغائها.
وبحسب تحالف الفتح فإن أغلب الكتل داخل البرلمان تعتزم تعديل أو إلغاء الاتفاقية مع الولايات المتحدة، وتحملها مسؤولية الخروق الأمنية واستهداف مقرات الحشد من قبل الطائرات المسيرة كونها المسيطرة على الأجواء العراقية.
مناخات غير ملائمة
وفي هذا الإطار، يرى رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري أن "البرلمان يمتلك صلاحيات عقد الاتفاقيات بموجب الدستور، لكن إلغاء الاتفاقية طابعه سياسي أكثر من كونه إجراء دستوريا"، معتبرا أن المناخات السياسية الآن غير مواتية للمضي بهذا الاتجاه رغم وجود أصوات تتعالى لإلغائها وهي أصوات تتردد مع كل تصعيد بين إيران وأميركا، و"هذه الأصوات تضع فقرة إلغاء الاتفاقية كجزء من برنامجها الانتخابي وأدائها على مستوى السلطة التشريعية".
وقال الشمري للجزيرة نت إنه "إذا نجحت هذه الأصوات فهي ورقة ضغط أكثر مما هي قناعة بإلغاء الاتفاقية، خاصة وأن العراق يدرك على مستوى القرار الرسمي بأن إلغاء الاتفاقية سيضعه أمام سيناريوهات مفتوحة وكذلك خسارة الولايات المتحدة كشريك ناجح على مستوى مكافحة الإرهاب، وفيما يرتبط بالمساعدات اللوجستية ودعم العملية السياسية ودعم الاقتصاد العراقي".
غير أن التصعيد سيستمر في هذه القضية -وفق الشمري- وسط انقسامات سياسية داخل البرلمان، خاصة وأن جغرافية المواقف ترجح عدم إلغائها لأن الكرد ينظرون إلى الولايات المتحدة كطرف ضامن وشريك ناجح لهم داخليا وخارجيا، كذلك المكون السني يتخوف من ابتلاعه من قبل إيران، وهم أيضا ينظرون إلى أميركا على أنها طرف ضامن لهم ولحقوقهم، فضلا عن كتل شيعية تدرك أن استمرار الاتفاقية هو جزء من سياسة التوازن والحياد التي يتبعها العراق، وأنه ما زالت هناك مساحات يمكن من خلالها دعم موقفه داخليا وحتى خارجيا.
ردع التهديدات
ووقع العراق وأميركا في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 اتفاقية الإطار الإستراتيجي للدفاع المشترك، أكد القسم الثالث منها على "ردع جميع التهديدات الموجهة ضد سيادة العراق وأمنه وسلامة أراضيه من خلال تنمية الترتيبات الدفاعية والأمنية، كما ألزمت الطرفين بالتعاون في مجالي الأمن والدفاع، بشكل يحفظ للعراق سيادته على أرضه ومياهه وأجوائه".
ويقول عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح النائب عبد الأمير الدبي للجزيرة نت إن "المشروع لم يطرح بشكل رسمي حتى الآن، وربما يطرح خلال الأيام المقبلة مع انعقاد جلسات الفصل التشريعي، وسيخضع للنقاشات والمحادثات بين الكتل السياسية".
ويرى المحلل السياسي إبراهيم السراج أن مجلس النواب العراقي يستطيع إلغاء الاتفاقية إذا توفرت موافقة نصف أعضاء البرلمان، وهذا يتطلب النصف زائد واحد، معتبرا أن الفشل في تعديلها أو إلغائها سيعزز الوجود الأجنبي ويزيد من الضغوط الأميركية على بغداد، وهذا يعني فشل العراق في الحصول على منظومة جوية متطورة مضادة للطائرات من واشنطن، وقد يضطر إلى عقد اتفاقيات تسلح ودفاع مشترك مع روسيا أو إيران.
يشار إلى أن مستودعات أسلحة وقواعد تابعة إلى الحشد الشعبي تم استهدافها أخيرا من طائرات يعتقد أنها إسرائيلية في غربي العراق ووسطه. وألمحت إسرائيل إلى أنها ضالعة في تلك الهجمات لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنها صراحة.
وفي المقابل تتهم فصائل في الحشد الشعبي الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل على مهاجمة مواقعها، كما أنها هددت برد انتقامي. وتنفي وزارة الدفاع الأميركية ضلوعها في الهجمات.
