أعلنت أحزاب سياسية وشخصيات وطنية ورؤساء حكومات سابقون مقاطعتهم للندوة التشاورية التي دعا إليها الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح ويناقش فيها اليوم -بحسب بيان رئاسة الجمهورية- آليات توفير أجواء شفافة تحضيراً لانتخابات الرئاسة في الرابع من يوليو/تموز المقبل.
واعتبر الرافضون أن هذه الندوة طعنة في ظهر الحراك الشعبي ومحاولة لفرض الأمر الواقع، وأنها استفزاز للشعب الذي طالب برحيل رموز نظام بوتفليقة وتنظيم مرحلة انتقالية والشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي.
بينما أعلن عدد قليل من الأحزاب توصف بالصغيرة المشاركة في الندوة التشاورية التي وجهت الدعوة فيها لنحو مئة شخصية، بينها شخصيات من الحراك الشعبي.
والخميس الماضي، وجهت الأمانة العامة للرئاسة دعوات للطبقة السياسية من أجل لقاء جماعي تشاوري اليوم يشرف عليه بن صالح، لبحث الوضع السياسي الراهن وكيفية تسيير المرحلة الانتقالية بعد استقالة بوتفليقة.
وذكرت قناة "النهار" حينها أن الدعوات وُجهت لكل الأحزاب السياسية الناشطة على الساحة وللجمعيات الناشطة عبر الوطن، كما يحضرها خبراء وشخصيات مختصة بالقانون الدستوري.
وعقب الإعلان عن هذه الندوة، دعت حركة مجتمع السلم لمقاطعة جلسة الحوار حول الأزمة، وقالت في بيان إنها تلقت دعوة من الرئاسة للمشاركة، وهي "تعلن أنها لن تحضر هذا الاجتماع، وتدعو جميع القوى السياسية والمدنية إلى مقاطعته".
وقالت الحركة إن هذا اللقاء "اعتداء على الإرادة الشعبية، وزيادة في تأزيم الأوضاع (..)". وتذكّر النظام بأن "سياسة فرض الأمر الواقع أوصلت البلد إلى ما نحن عليه".
