استدعت محكمة جزائرية رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال للتحقيق في شبهة تورطهما في قضايا فساد.
وجاء هذا الاستدعاء ضمن التحقيق في قضايا تبديد الأموال العامة ومنح مزايا غير قانونية، وفقا لما أعلنه التلفزيون الجزائري.
وكان أويحيى قد استقال من منصبه يوم 11 مارس/آذار الماضي خلال الحراك الاحتجاجي، بينما شغل محمد لوكال وزير المالية الحالي منصب محافظ البنك المركزي سابقا، وعدة مناصب في مجالس عدد من البنوك الجزائرية.
ووجهت انتقادات حادة لحكومة أويحيى لتساهلها مع أرباب العمل الذين سيطروا على مراكز صنع القرار.
وكان الناطق الرسمي السابق باسم التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب، قد دعا الأمين العام للحزب أحمد أويحيى إلى الرحيل عن الحزب، متهما إياه بالعمالة لقوى أجنبية وداخلية.
وقبل أيام، صرح قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أثناء زيارته للناحية العسكرية الثانية بوهران (شمال غربي البلاد)، بأن العدالة ستفتح ملفات قضايا فساد كبرى عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة.
وذكر أن العدالة ستشرع في سلسلة من التحقيقات ستمتد إلى قضايا فساد سابقة أثارت الرأي العام، مثل قضية خليفة (مجمع يضم بنكا وشركة طيران وشركات أخرى)، وسوناطراك، وقضية سبعة قناطير من الكوكايين، المعروفة محليا بقضية البوشي.
وفي خطابه الثلاثاء الماضي بالناحية العسكرية الرابعة في ورقلة (جنوب شرقي) الحدودية مع ليبيا، دعا قايد صالح القضاء إلى تسريع التحقيقات في ملفات فساد شهدتها البلاد في العقدين الأخيرين (خلال حكم بوتفليقة).
وفي مظاهرات الجمعة التاسعة للحراك الشعبي بالجزائر، رفع متظاهرون عدة شعارات تطالب القضاء بالتحرك للتحقيق في ملفات فساد أثناء فترة حكم بوتفليقة.
والأربعاء الماضي، استدعى الدرك الوطني الجزائري (قوة تابعة لوزارة الدفاع) رجل الأعمال يسعد ربراب -أغنى رجل في البلاد- للتحقيق معه في مشاريع ونشاط شركاته الخاصة.
ترشيحات
من جهة ثانية أعلنت الداخلية الجزائرية مساء السبت تلقيها 24 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو/تموز المقبل، التي يرفضها الحراك الشعبي والمعارضة.
وأوضح بيان للوزارة أن 24 شخصا أودعوا طلبات لديها منذ فتح باب الترشح يوم 11 أبريل/نيسان الجاري وحتى مساء الخميس الماضي.
وفي العاشر من الشهر الجاري حدد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح يوم الرابع من يوليو/تموز المقبل تاريخا لإجراء انتخابات الرئاسة، وهو موعد يتزامن مع الذكرى الـ57 لاستقلال البلاد عام 1962.
وواجهت دعوة بن صالح إلى هذه الانتخابات رفضًا من الحراك والمعارضة، كما أعلنت نقابة للقضاة رفضها الإشراف على الاقتراع قبل تلبية مطالب الشارع برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وعلى وقع حراك شعبي غير مسبوق، قدم بوتفليقة استقالته يوم 2 أبريل/نيسان الجاري، وتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة لمدة 90 يوما.
من جهة ثانية أعلن رئيس حزب "طلائع الحريات" علي بن فليس في تصريح لقناة "البلاد" الجزائرية مقاطعته للندوة التشاورية التي دعا إليها بن صالح.
واعتبر بن فليس أن الندوة التشاورية إضاعة للوقت ومحاولة يائسة لتجنب الإجابة على مطالب الشعب الحقيقية.
وأضاف أن الندوة التشاورية هي أيضا تجاوز للموضوع الأساسي المتمثل في شرعية رئاسة الدولة ورئاسة البرلمان والحكومة.
