وقال بيان للرئاسة السودانية إن الرئيس كلف حكاما جددا لإدارة الولايات المختلفة، كلهم من العسكريين والأمنيين، كما كلف وزراء وأمناء عامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم في الحكومة الاتحادية.
وجاء ذلك بعدما أعلن الرئيس البشير فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وإقالة حكومة الوفاق الاتحادية، وحل حكومات الولايات، وأشار البشير إلى أنه سيتخذ قرارات وتدابير إضافية.
كما دعا الرئيس السوداني البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه، وقال إن ذلك يأتي لإثراء الساحة السياسية بمبادرات وأفكار جديدة وفق تعبيره، مجددا تمسكه بالحوار البناء وعدم الانحياز كرئيس للبلاد لأي طرف.
إجراءات وردود
وفي رده على هذه الإجراءات، أكد تجمع المهنيين السودانيين -إحدى الجهات المنظمة للاحتجاجات في السودان- أن المظاهرات ستستمر حتى يتنحى الرئيس البشير عن الحكم الذي يتولاه منذ 1989.
وقال التجمع في بيان "ندعو الشعب السوداني إلى مواصلة التظاهر حتى تحقيق أهداف هذه الانتفاضة، والتي هي تنحي رأس النظام ورئيسه وتصفية مؤسساته".
وفي وقت متأخر الجمعة، خرجت مظاهرة في شوارع أم درمان، لكن سرعان ما واجهتها شرطة مكافحة الشغب بالغاز المدمع، وفق شهود.
وبعد ساعات على الخطاب، أصدر البشير مرسومين جمهوريين عيّن بموجبهما 16 ضابطا من الجيش وضابطين أمنيين ولاة جددا لولايات البلاد الـ18.
وأعلن أيضا أن خمسة وزراء من الحكومة المقالة، بينهم وزراء الشؤون الخارجية والدفاع والعدل، سوف يحتفظون بحقائبهم في الحكومة الجديدة.
ردود فعل
وفي سياق ردود الفعل، قال القيادي في تحالف الإجماع الوطني المعارض ساطع الحاج إن دعوة الرئيس السوداني إلى الحوار تجاوزها الزمن، وتجاوزها منطق الشارع. وأضاف أن من يريد حوارا حقيقيا في السودان عليه أن يرفع القبضة الأمنية، ويوفر مناخا من الحريات العامة.
من جهته، قال رئيس تحرير صحيفة "آخر لحظة" في السودان أسامة عبد الماجد إن قرارات الرئيس صُممت بشكل جيد، وجاءت بعد مشاورات معمقة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد.
وأضاف عبد الماجد في حديث للجزيرة أن قرارات الرئيس البشير هي بمثابة إعلان جمهورية ثالثة في السودان.
يشار إلى أن الاحتجاجات انطلقت بالسودان في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي من مدينة عطبرة (شمال الخرطوم) بسبب غلاء المعيشة وشح المواد الأساسية والسيولة، وأسفرت حتى الآن عن مقتل 32 شخصا، بينهم ثلاثة من قوات الأمن، وفق حصيلة رسمية، في حين تؤكد منظمات دولية أن حصيلة القتلى تقارب الستين.
