أعلنت الأطراف السياسية العراقية عن توقيعها على وثيقة منحت بموجبها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي مهلة 45 يوما لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية ترقى إلى مطالب المتظاهرين.
وقالت الأطراف السياسية خلال اجتماع دعا إليه زعيم تحالف الحكمة عمار الحكيم إنها ستقوم بإقالة رئيسي الوزراء والبرلمان والذهاب لانتخابات برلمانية مبكرة في حالة عجْزهما عن القيام بالإصلاحات.
وتضمنت الوثيقة -التي حصلت الجزيرة على نسخة منها- دعوة رئيسي الوزراء والبرلمان إلى ضرورة تفعيل القرارات وتشريع القوانين، ومن ضمنها إجراء تعديل وزاري كبير.
وطالبت الوثيقة رئيس الوزراء بتحديد الجهات المتورطة في قتل المتظاهرين وعمليات الخطف واستهداف وسائل الإعلام، والإفصاح عنها أمام الرأي العام.
وفي السياق ذاته، أفاد بيان لائتلاف النصر في البرلمان العراقي بزعامة حيدر العبادي وزّع الليلة الماضية بأن التوقيع على وثيقة الكتل السياسية جاء مشروطا بتشكيل حكومة جديدة.
تهديد بالعقوبات
وأوضح البيان أن "إمضاء وتوقيع ائتلاف النصر على وثيقة الكتل السياسية بتاريخ الليلة الماضية جاء مشروطا بتشكيل حكومة جديدة تقوم بتطبيق هذه الالتزامات وإجراء انتخابات مبكرة".
وأضاف "كما يجب تعديل قانون الانتخابات وإصلاح مفوضية الانتخابات وبمشاركة الفعاليات الشعبية وإدانة واضحة لقتل وجرح المتظاهرين السلميين واختطافهم".
ودعا ائتلاف النصر "الجميع إلى التضامن لإخراج البلاد من أزمتها نزولا عند مصالح الشعب وسلامة الدولة".
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة على استعداد لفرض عقوبات على أي مسؤولين عراقيين يثبت فسادهم، إضافة للذين اشتركوا في قتل وإصابة المحتجين السلميين.
وأضاف بومبيو للصحفيين في وزارة الخارجية "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتسبب المسؤولون الفاسدون في معاناة العراقيين".
وتابع "الولايات المتحدة ستستخدم سلطتنا القانونية لفرض عقوبات على أفراد فاسدين يسرقون ثروات العراقيين وأولئك الذين يقتلون ويصيبون المحتجين السلميين".
وقُتل 315 شخصا على الأقل منذ بدء احتجاجات حاشدة في بغداد وجنوب العراق أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي أكبر مظاهرات منذ غزو أميركا للعراق وسقوط نظام صدام حسين في 2003.
