أشارت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية إلى أن المملكة المتحدة تجمع معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وأن الحكومة البريطانية تمول منظمات حقوقية تجمع أدلة يمكن استخدامها في محاكم مستقبلية تتعلق بجرائم الحرب في سوريا.
وأوضحت أن لندن تسعى لدعم ملفات انتهاكات حقوق الإنسان التي يتسبب بها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك من أجل استخدامها كدليل في محاكمات جرائم الحرب في المستقبل.
ونسبت ذي إندبندنت إلى مصادر دبلوماسية بريطانية القول إن لندن تضغط من أجل إضافة اسم أي مسؤول سوري محتمل إلى لائحة العقوبات الأوروبية الصارمة، وخاصة من أولئك الذين يقومون باقتراف جرائم القتل والتعذيب ضد المدنيين.
وقال مصدر دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى إن بلاده تدعم بعض المنظمات الحقوقية المعنية من أجل توثيق الإساءات والانتهاكات ضد حقوق الإنسان التي تشهدها الساحة السورية.
وأضاف المصدر أن بريطانيا أوصت بأسماء بعض المسؤولين السوريين كي يخضعوا لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي، موضحا أن تلك العقوبات تتمثل حتى اللحظة في المنع من السفر وتجميد الأرصدة، ولكنها قد تشمل إجراءات أخرى أشد في المستقبل.
أصدقاء سوريا
وقالت الصحيفة إن بريطانيا ستنضم إلى مجموعة أصدقاء سوريا، وذلك في أعقاب التضييق الذي طرأ على المجال الدبلوماسي، إثر استخدام روسيا والصين حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن ضد المبادرة العربية الغربية لتنحية الأسد.
وبينما أوضحت الصحيفة أن مجموعة أصدقاء سوريا ستتألف من دول عربية وغربية، أضافت أن المملكة المتحدة تسعى لأن يتم دعوة دول أخرى للانضمام إلى المجموعة مثل اليابان والهند.
وأشارت ذي إندبندنت إلى أن فرنسا وتركيا رحبتا بعقد أول اجتماع لمجموعة أصدقاء سوريا، في ظل الضغط من جانب واشنطن من أجل أن ينعقد اجتماع المجموعة الأسبوع القادم على أبعد تقدير.
