قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن المملكة العربية السعودية تحث الخطى لاستمالة الجمهورية العربية السورية بعيداً عن النفوذ الإيراني.
وأعرب مسؤولون سعوديون, نسبت الصحيفة إليهم هذا التصريح, عن أملهم في أن تضفي هذه الخطوة حظوظاً أفضل لمبادرة سلام عربية "متجددة" بالمنطقة.
وكشفت الصحيفة عن أن السعودية –وهي الدولة صاحبة أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط وأكبر مصدر للنفط في العالم- عرضت تقديم حوافز اقتصادية لسوريا, ووعدت بزيادة استثماراتها في الاقتصاد السوري الذي وصفته "بالمتهالك".
كما أن السعودية بادرت باتخاذ خطوات جريئة لإصلاح علاقاتها الدبلوماسية "المتوترة" مع دمشق.
وتتوازى هذه الجهود المبذولة من جانب الرياض مع المساعي الأكثر علنية لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإصلاح ذات البين مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وترى الصحيفة أن أي انفراج في العلاقات قد تكون له تداعيات في المنطقة. فواشنطن تأمل انخراط سوريا في جولة جديدة من مفاوضات السلام مع إسرائيل.
كما أن إدارة أوباما "وحلفاءها العرب" يرغبون في الحد من تأثير حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) -المدعومين من إيران- على قضايا المنطقة.
وتمضي وول ستريت جورنال إلى الزعم بأن لسوريا نفوذاً على هذين التنظيمين, اللذين تعتبرهما واشنطن جماعتين إرهابيتين.
ولطالما انطوت علاقة سوريا مع إيران –التي أرجعت الصحيفة تاريخها إلى أيام الحرب الإيرانية/العراقية في ثمانينيات القرن الماضي- على قدر من التوافق والواقعية.
وكان الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد –والد بشار- قد انشق عن القادة العرب وساند طهران في تلك الحرب نظراً لمعارضته الشديدة للرئيس العراقي السابق صدام حسين.
أما العلاقات السعودية/السورية فقد ساءت عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري –الحليف المقرّب للرياض- في 2005.
وأنحى الكثيرون داخل لبنان وخارجها باللائمة في مقتله على سوريا, لكن دمشق ظلت تنفي أي تورط لها في الحادثة.
وقد بلغت العلاقات بين البلدين درجة من السوء قبل نحو عام من الآن مما حدا بالملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لمقاطعة القمة العربية التي عقدت في دمشق آنذاك.
غير أن العاهل السعودي قام الشهر الجاري بتعيين سفير جديد لبلاده لدى سوريا, بعد غياب دام عاماً كاملاً.
ويقول دبلوماسيون سعوديون إن الملك عبد الله يفكر كذلك في عقد قمة ثنائية مع الأسد في دمشق هذا الصيف.
