طلبت آبل من مورديها الرئيسيين تقييم الآثار المترتبة على تكاليف تحويل ما بين 15% و30% من طاقتها الإنتاجية من الصين إلى جنوب شرق آسيا، في الوقت الذي تستعد فيه لإعادة هيكلة أساسية لسلسلة التوريد الخاصة بها، وفقًا لما توصلت إليه مجلة نيكي آسيان ريفيو.
وكانت الصين قاعدة الإنتاج التي بُني عليها النجاح العالمي لآبل خلال العقدين الماضيين. ولم تكن البلاد قادرة فقط على حشد مئات الآلاف من العمال المهرة في مهلة قصيرة لتلبية الطلبات المتزايدة بسرعة مع نمو الشركة، ولكن بنت نظاما صناعيا واسعا ومعقدا تراكم في مواقع تصنيع آبل وما حولها.
وتعتمد حوالي خمسة ملايين وظيفة في الصين على وجود آبل، بما في ذلك أكثر من 1.8 مليون مطور برامج وأجهزة "أي أو أس" وفقاً لدراسة متوفرة على موقع الشركة. وتوظف آبل نفسها عشرة آلاف موظف في الصين.
ولدراسة نفقات هذا التغيير، بدأت الشركة بتشكيل فريق مكون من أكثر من ثلاثين شخصا يناقشون خطط الإنتاج مع الموردين، والتفاوض مع الحكومات حول الحوافز المالية التي قد يكونون على استعداد لتقديمها لجذب تصنيع آبل، فضلاً عن اللوائح وبيئة الأعمال المحلية.
ويعترف الموردون بأن تكرار هذه الشبكة في مكان آخر سيستغرق بعض الوقت، ومن المرجح أن تظل الصين أهم قاعدة تصنيع لآبل في المستقبل المنظور.
واستدعت آبل الموردين لتقييم جميع الخيارات خارج الصين، وشملت القائمة فوكسكون وكي آيفون وبغاترون ووسترن وغيرهم من الموردين، حيث ستقوم هذه المجمعات الرئيسية بتحويل إنتاجها بالخارج.
وقال مسؤول تنفيذي في أحد موردي مكونات آبل لـ نيكي "نحتاج لمعرفة إلى أين يتجه هؤلاء المجمعون الكبار حتى نتمكن من بدء خطتنا أيضًا".
خمس دول تتنافس
وتشمل قائمة البلدان المرشحة لاستضافة أعمال آبل المكسيك والهند وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا. وتعتبر الهند وفيتنام من بين المفضلين لتصنيع الهواتف الذكية.
وأفاد محللون أن تحرك الشركة منطقي وضروري. وقال جيف بو المحلل المخضرم لدى جي أف سيكيوريتيز "نشعر أن تحذير ترامب من رفع التعريفة الجمركية بنسبة 25%يمثل حقا محفزا في سلسلة التوريد لدرجة أنهم لا يستطيعون التظاهر بأن الأشياء ستبقى كما هي".
وأضاف "الجميع بحاجة إلى بدء خطة قابلة للتطبيق، والنظر في منشآت الإنتاج خارج الصين، حتى لو كان الأمر سيستغرق بعض الوقت للتحول". ويقدر بو أن حوالي 37% من شحنات آيفون السنوية تذهب إلى أسواق أميركا الشمالية.
لكن قد يكون من الصعب التغلب على ما تقدمه الصين. وربما تكافح البلدان الأخرى (ذات البنية التحتية الأقل تطوراً) لمواكبة ما تقدمه الصين من حوافز لبعض الموردين.
