عبد الحكيم حذاقة-الجزائر
أكد الناشط والمحامي الجزائري مصطفى بوشاشي أنّ الحراك الشعبي المتواصل ببلاده منذ 22 فبراير/شباط 2019 ليس بحاجة أبدا إلى حوار أو مشاورات سياسيّة مع أيّ جهة حزبية أو تمثيلية أو حتّى شخصية وطنيّة.
وأوضح بالذكرى الأولى لاندلاع الحراك أنّ المسألة بسيطة جدّا، وهي أن ينفذ الرئيس عبد المجيد تبّون مطالب الشارع ويبدأ بإجراءات حسن النيّة، والتي ركزها في إطلاق سراح كافة المعتقلين وفتح الإعلام والفضاء العام أمام المواطنين بكل توجهاتهم.
وشدّد في حوار مع الجزيرة نت على أن الجزائريين مستمرون في التظاهر كل جمعة وثلاثاء، وقد يفكرون في وسائل أخرى تبقى دومًا سلمية، متوقعا ألا يصمد النظام السياسي طويلا أمام الضغط الشعبي.
لا أحد كان يعتقد أنّ الجزائريين سينزلون الشارع يوم 22 فبراير/شباط، ويبقون هناك مطالبين بطريقة حضارية سلمية بضرورة تغيير النظام وذهاب الرئيس بوتفليقة.
ولكن يجب أن نبحث لماذا خرج هؤلاء حتى اليوم؟ لقد كان هناك إحساس بالإهانة للشعب في الداخل والخارج، بعد ست سنوات حكمهم فيها رجل مقعد مريض، لا يستطيع أن يكلم شعبه، عندما ترشح لعهدة رابعة عام 2014 ظن الجميع أنها الأخيرة لشدة الوبال عليهم، لذلك عندما قرر المحيطون به العهدة الخامسة انفجر فيهم الإحساس بالإحباط والإهانة والذل، إلى جانب شعورهم بالمستقبل الغامض وغياب الأفق للجزائر، لذلك خرجوا في ذلك اليوم الذي نعتبره حدثا عظيما على غرار أول نوفمبر/تشرين الثاني الذي يمثل تاريخ ثورة التحرير الوطني.
طبعا ليس لدينا معلومات بخصوص جهات ساعدت الشارع على الخروج، أعتقد أن الإحساس بالإحباط كان هو الدافع والباعث الأساسي.
في تلك الفترة، النظام بكل واجهاته المدنية والعسكرية كان في الأسبوع الأول ضد تلك الانتفاضة الشعبية، ثم بعد مرور أسابيع تغيرت مؤسسة الجيش، حيث ثمنت الحراك، وقالت إنها سترافقه، ولن تقبل أي اعتداء على الجزائريين.
ولذلك، الحديث على وجود جهة كانت وراء الحراك هو فرضيات لا يوجد في الشارع ما يؤكدها، وحتى لو كان هناك فعلا إيعاز من جهة ما فإنّ المهم الآن أنّ الشعب تجاوز كل العصب داخل النظام، واليوم يسير كل جمعة وثلاثاء بطريقة سلمية، من أجل ان يتغير النظام كلية.
أعتقد وفق التقييم الموضوعي أنه لا توجد سلبيات تعرقل مسار هذا الشعب، بل بالعكس من وجهة نظري، فهو كله إيجابيات، لقد وحد هذا الحراك الشعب وصنع وعيًا مجتمعيا، خصوصا عند الشباب، لم نكن ندركه قبل 22 فبراير/شباط، كما أنه أبهر العالم بالسلمية، قياسا إلى محطات في تاريخ الجزائر، مثل أحداث 5 أكتوبر/تشرين الأول 1988 أو عشريّة التسعينيات، بحيث تعلم الشعب هذه المرة من تجارب مريرة بأن العنف لا يؤدي إلى أي نتيجة، بل يعطي شرعية لعنف السلطة، وهي تملك وسائله أكثر، لذلك تبنّى السلمية آلية للتغيير.
وباعتقادي الشعب لم يتوحد في تاريخه منذ الاستقلال مثلما توحد هذه المرة، بعدما كان النظام السياسي يعتقد أنه يستطيع تفريقه بتنحية الواجهة البوتفليقية والعصابة التي تدور في فلكه، كما راهن على شهر رمضان، ثم العطلة الصيفية، وبعد ذلك من خلال ذباب إلكتروني تعيس موجّه حاول تقسيم الجزائريين جهويا، وبعدها راهن على انتخابات صورية، لكنه فشل ولم ينجح، حيث استمر الحراك موحدا أكثر.
إذن هذا الحراك أثبت وحدة ووعيًا وسلمية وصبرا، لم يكن النظام ينتظرها، لأنّ الجزائريين على مختلف أعمارهم وفئاتهم أحسّوا أنهم أمام فرصة تاريخية للانتقال إلى الديمقراطية وهم متمسكون بذلك.
لا أعتقد أن هناك أي تناحر، الكل يدرك أن قوة الحراك في وحدته، والجميع والكل متفق، من وطنيين وإسلاميين وعلمانيين وقوميين، أن نبقى اختلافاتنا الأيديولوجية والسياسية جانبا، ولا أظنّ أن هناك أيديولوجيات تحاول السيطرة على الشارع.
أنا حينما أذهب إلى المسجد يوم الجمعة، اسمع الصيحات تتعالى، من كل الناس مباشرة، بعد (الانتهاء من الصلاة) وتسليم الإمام: "جزائر حرة ديمقراطية". وهذه ليست شعارات تيار سياسي معين، بل تعبر عن كل الجزائريين.
إذن هذه الثورة بقيت موحدة وتستمر بطريقة سلمية، ومن أحد الأسباب الأساسية أن قلبها المؤثر شباب يريدون التغيير من أجل مستقبلهم ومن أجل سيادة القانون.
لا توجد فرقة ولا تراجع، بل وحدة واستمرارية بإذن الله، حتّى الذين لا يخرجون حاليّا في الحراك لسبب أو لآخر، فكلهم معه بقلوبهم.
هناك بعض الإخوة الذين سايروا النظام في توجهه لسبب أو لآخر، ولا يمكن أن نحسب هؤلاء هم الأغلبية، بل هم قلّة من الجزائريين سايرت النظام في مسعاه بتنظيم انتخابات صورية، عبر لجنة مراقبة بدون صلاحيات، لو تبحث عنهم ستجد أغلبهم كانوا يصفقون للعهدتين الرابعة والخامسة، فهم أصلا دخلاء على الحراك.
نحن في هذه المرحلة الحساسة يجب أن نوحد كلمتنا ولا نفرق، والجزائريون يعرفون من كان مع الحراك ومن كان ضده، لكن الآن كل من غرّر بهم النظام مُرحبٌ بهم، حيث لا حساب لنا مع أشخاص أو تيار معين، بل هدفنا بناء الديمقراطية، واختلافاتنا تعالَج داخل المؤسسات الشرعية المنتخبة.
اعتقادي أن الكل يدرك أن انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول لم يشارك فيها الجزائريون، وحتى الأرقام التي قدمها النظام إذا صدقناها، مع أنها في الحقيقة أقل بكثير، وتوحي بأن الرئيس الحالي منتخب من طرف أربعة ملايين ناخب.
تمنينا أن يتحاور النظام بدون إقصاء ونذهب إلى استحقاق يشارك فيه الجميع، وبالتالي ندخل في مرحلة أخرى، لكنّ النظام تعنت ورفض أن يضع الجزائريون شروطهم في تنظيم انتخابات شفافة، وأصرّ عليها في تغييب تام للشعب، كأنها هدف في حد ذاتها.
ربما كانت الانتخابات وسيلة لمعالجة الأزمة السياسية، لكن النظام جعلها تعمق المشكلة، حيث اليوم عندنا رئيس أمر واقع ناقص شرعية، فمن الصعب جدا أن يحكم هؤلاء الملايين الذين يخرجون إلى الشارع.
لذلك قلنا إن النظام ارتكب خطأ في حق الجزائر قبل الحراك، لقد كانت لدينا فرصة ذهبية لنذهب إلى ديمقراطية توافقية بمشاركة السلطة، لكن مع الأسف الشديد اليوم هناك رئيس ناقص شرعية، في ظل وعي مجتمعي وشح للموارد المالية، فهل يستطيع حكم البلاد؟ اعتقادي أنه صعب جدا.
الحوار طريقة حضارية لحل المشاكل لا أحد يرفضه، لكن يجب أن نطرح سؤالا: هل النظام أو الرئيس يريد حوارا حقيقيا؟ أم يرغب في التحايل على الحراك؟ للقيام بحوار أو تفاوض حقيقي للانتقال نحو الديمقراطية يجب أن تكون هناك إجراءات تمهيدية، تترجم قول الرئيس "الحراك مبارك" إلى أفعال، ولا تبقى أقوالاً فارغة.
وكعربون صدق، يجب إطلاق سراح جميع المساجين، وفتح مجال السمعي البصري، وفتح الفضاء العام، لأن نشطاء الحراك لا يمكنهم اليوم إلقاء محاضرة في مدن الجزائر، مع فتح العاصمة أمام الجزائريين، أمّا عندما تضع السلطة عشرات الحواجز الأمنية في الطرقات فهذه محاولة لتكسير الحراك وليس لمباركته.
إذن المسألة بسيطة جدا، الرئيس منقوص الشرعية، ولكن إذا كانت هناك نية حقيقية للاستماع لمطالب الشعب فهو لا يحتاج إلى حوار أو مشاورات، بل عليه أن يتخذ قرارات وإجراءات ترفع كل الحواجز أمام الحراك.
لحد الساعة هناك تصريحات لا يوجد ما يسندها في الواقع، بل إن الأفعال لا تدفع أبدا إلى التفاؤل، عندما نتصرف بخطابات رنانة ونزعم أن الحراك مبارك ومكسب للجزائر، وفي نفس الوقت المجال الإعلامي ممنوع على كل رأي مناقض لتوجهات السلطة، الفضاء العام مغلق، فإنه لا يمكن الحديث عن حوار في ظل هذه الظروف.
الكرة في مرمى النظام، والرئيس لا يحتاج أبدا إلى مشاورات مع الشخصيات، لأنه ليس بحاجة إلى من ينصحه، فهو يعرف وكذلك المحيطون به، ما يجب فعله، وعليهم فعل ما يؤكد حسن النية في الاستجابة لمطالب الشعب.
لقد قلت إن الرئيس لا يحتاج أن يتشاور أو يتحاور مع أحد، يكفيه أن يرد لنا حقوقنا المضمونة دستوريا والمهضومة واقعيا، عليه أن يفتح لنا المجال، حتى يكون عربون حسن نية على تأييده لمسعى الشعب في الانتقال الديمقراطي، لكن أن نلتقي مع الرئيس فلا جدوى من ذلك.
نحن لا نحتاج إلى حوار نهاية المطاف، أعطنا حريتنا واسمح لنا بالاجتماعات، ودعنا نستمتع بحقوقنا، وبعدها نفكر في الأمر.
حكاية الدستور صرنا نعرفها مع كل رئيس، لكن الدساتير في الجزائر لم تحترم أبدا.
لديّ شخصيّا تحفظ على طريقة وضع الدستور المقترحة من طرف الرئيس، بوساطة لجنة تقنية، لأنّ الدساتير عقد اجتماعي يكون بناء على مشاورات واسعة، ثم تأتي اللجنة التقنية لتحرير تلك المقترحات، هذا من ناحية المبدأ العام.
من جهة أخرى، اعتقادي أن من حق الجزائريين وضع هذه الوثيقة بأنفسهم، وأحسن وسيلة أن تتكفل بها هيئة منتخبة خصيصًا، كسلطة تأسيسية، لأنّ كل رئيس في الجزائر يضع دستورا، وبالتالي لا يجد الشعب نفسه في مثل هذه الدساتير.
إلى جانب ذلك، عندما نتحدث عن وطن مغلق وعن وسائل إعلام مغلقة، فكيف يمكن للحراك وللطبقة السياسية أن تناقش دستورا وهي لا تملك حريتها ولا فضاء للتعبير عن مواقفها أو حتى تلقي محاضرة حول الدستور؟
لا يمكن أن نشارك بنقاش دستوري في ظل هذه الظروف، في وقت الجزائريون محرومون من ممارسة حقوقهم.
هذا مسعى السلطة، لكن لا يمكن للشعب أن يشارك في ظل هذه الظروف برسم المستقبل، حتى لو يحل البرلمان، حيث اعتماد الأحزاب وخلق الجمعيات فهو بيد النظام، إنها فقط خريطة النظام السياسي القائم، يريد فرضها في نفس الشروط والتشريعات التي وضعها هو، لأنه لا يريد أن يتغير.
النظام عندنا شمولي، فهو يستعمل للاستمرار طريقتي الترهيب والترغيب، لكن هذا لن يؤدي إلى مؤسسات تمثيلية أو شرعية أو تغيير حقيقي في البلاد.
كل هذه المساعي تصبّ في طريقة النظام، نحن قبل كل ذلك بحاجة إلى الانفتاح على المجتمع والاستجابة لطلبات الجزائريين في حرية النقاش والاجتماع والإعلام، في حين النظام يسعى فقط للإلهاء ورسكلة (تدوير) نفسه بوجوه جديدة.
اعتقادي أن الحراك نجح ويستمر في النجاح من الناحية السوسيولوجية والنفسية، ولا يملك آليات أخرى إلا الاستمرار.
يجب أن نصبر ونبقى متوحدين وفي سلمية، لا شك أن النظام ولو في ظاهره قام بإنجاز ورقة طريقه، لكن أعتقد أنه هو الذي يعاني مشكلا حقيقيا، هل يستطيع أن يستمر في تجاهل مطالب الشعب؟ تقديري أنه على المدى المتوسط، وربما حتى القصير، سيضر بالجزائر، سيضعفها داخليا ويمسّ بمصالحها خارجيا، لذلك على الحراك أن يستمر بسلمية.
في نفس الوقت أقول إن هناك رجالا ونساء داخل مؤسسات الدولة لا يمكنهم أن يتجاهلوا أن مطالب الجزائريين مشروعة، وأنه لا يمكن استمرار حكم الجزائر على غرار ما حدث خلال العشرين سنة الأخيرة.
أتمنى أن هؤلاء الإخوة في السلطة يدركون أن حراك الشعب ليس موجها ضد مؤسسة أو ضد أشخاص، بل هو فقط ثورة للتحرر.
الجزائريون مستمرون في التظاهر كل جمعة وثلاثاء، وقد يفكرون في وسائل أخرى تبقى دوما سلمية، ولا أظن أن أي نظام سياسي يستطيع أن يصمد طويلا أمام الضغط الشعبي.
كان خطابي دوما للجزائريين أن هذا وطننا وبلدنا، يجب أن نتوحد جميعا من أجل بناء هذه الجزائر التي يحلم بها أبناؤنا في الداخل والخارج.
وعلى الإخوة بمؤسسات الدولة أن يدركوا أنه يجب العمل جماعيا لمصلحة الجزائر، ومصلحتها تكمن في تقوية الجبهة الداخلية، وهذه الأخيرة لن تتحقق بالاستمرار في حكم الجزائر بطريقة ديكتاتورية، بل بسماع صوت الشعب والاستجابة لطموحاته.
هذا بلد يسعنا جميعا، هناك تجارب حدثت في العالم للتوافق بين الشعب ومؤسساته، حيث انتقلت إلى ديمقراطية مثل البرتغال وإسبانيا، أعرف أن هناك مصالح لدول أجنبية لا تريد أن تسير بلادنا إلى الديمقراطية، لأنها ستؤثر إيجابا على بعض شعوب المنطقة والقارة، لكن أتمنى أن نتحلى جميعا بروح الحكمة والغيرة على الوطن.
على الجزائريين التحلي بالصبر والسلمية والابتعاد عن شعارات التشخيص ضد الأفراد أو المؤسسات، وسيبقى تاريخ 22 فبراير/شباط حدثا مقدسا في حياتنا، وعلينا أن نجعل ذكراه الأولى للاحتفال والتعبئة من أجل الاستمرارية في معركة التغيير.
