أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن اللجنة الفنية المفاوضة تواصل استكمال الصياغة النهائية للإعلان الدستوري، تمهيدا لتوقيعه بالأحرف الأولى مع المجلس العسكري اليوم الأحد.
وقالت قوى الحرية في مؤتمر صحفي إن تشكيل الحكومة المدنية للفترة الانتقالية سيكتمل في فترة أقصاها شهر من توقيع الاتفاق المرتقب مع المجلس العسكري.
وفي المؤتمر الصحفي، قال القيادي بقوى الحرية مدني عباس مدني، إنه سيوضع جدول زمني لتشكيل هياكل الدولة في الفترة الانتقالية، مبينا أن الإعلان الدستوري حدد فترة "شهر كحد أقصى" لتشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في فض اعتصام الخرطوم قبل نحو شهرين.
وشدد عباس مدني على أنه سيتم كذلك إجمال نقاط في الوثيقة الدستورية بما جرى التشاور فيه مع الحركات المسلحة.
نظام برلماني
بدورها قالت القيادية ابتسام السنهوري إن "الإعلان الدستوري" يؤسس لنظام برلماني بالبلاد، ومعظم الصلاحيات التنفيذية لدى رئاسة الوزراء، عدا بعض الصلاحيات القليلة ستكون بين المجلس السيادي ورئيس الوزراء.
وأوضحت أن مجلس الوزراء سيتكون مما لا يزيد عن 20 وزيرا، وسيقوم رئيس الوزراء بتعيينهم وسيجيزهم المجلس السيادي، مشيرة إلى أن تحديد شكل الدولة سيترك للحكومة المدنية.
وبينت أن الوثيقة الدستورية نصت على إنشاء 11 مفوضية مستقلة تشكل وفق قوانينها، بعض هذه المفوضيات تتبع للمجلس السيادي ومجلس الوزراء وهي مفوضية الانتخابات والدستور.
وأكدت أن أبرز مهام الفترة الانتقالية تشمل محاسبة رموز النظام السابق، والإصلاح القانوني، وبرنامج إصلاح الدولة، وإنشاء آليات وضع الدستور، وإصلاح القوات المسلحة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
الجيش والشرطة
وأفادت بأن الأمن والمخابرات سيخضعان للسلطة السيادية والتنفيذية، أما الشرطة فستتبع لمجلس الوزراء، في حين تتبع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للقائد العام للقوات المسلحة الخاضعة للمجلس السيادي.
وفجر أمس السبت، أعلن الوسيط الأفريقي محمد حسن لبات اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد كشفت عن أبرز بنود مسودة وثيقة "الإعلان الدستوري"، بينما تجنبت الوساطة الأفريقية نشر نص الوثيقة، انتظارا لصياغتها بشكل قانوني وتوقيع الفرقاء عليها بالأحرف الأولى الأحد.
