اعتبر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون أمس الخميس أمام مجلس الأمن أن العمليات "المضادة للإرهاب" التي ينفذها نظام الرئيس بشار الأسد بدعم من روسيا لا يمكن أن تبرر تعريض ثلاثة ملايين مدني للخطر في منطقة إدلب.
وبمبادرة من بلجيكا والكويت وألمانيا، يصوت مجلس الأمن -في موعد لم يحدد- على مشروع قرار يطالب بوقف فوري للأعمال القتالية في شمال غرب سوريا مع حماية المنشآت المدنية وخصوصا الطبية، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء سوريا.
روسيا وحق النقض
في سياق متصل، صرح مساعد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة "لدينا انطباع أنه كل مرة تحصل مبادرات عسكرية على الأرض، تكون هناك مشاريع مثل هذا" مضيفا أنهم سيدرسون النص ليروا ما إذا "كان ضروريا أم لا".
وسبق أن استخدمت روسيا حق النقض 12 مرة داخل مجلس الأمن لتعطيل تبني قرارات حول سوريا.
وقال بيدرسون "إذا كان يجب أن تتوقف هجمات المجموعات الجهادية" فإن العمليات المضادة للإرهاب "لا يمكن أن تعرض للخطر ثلاثة ملايين مدني من حقهم أن يحظوا بحماية بموجب القانون الإنساني".
ورأى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أن مجلس الأمن "يستطيع اتخاذ تدابير ملموسة الآن لحماية المدنيين وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الانساني" مذكرا بأن ثلثي المدنيين المحاصرين إدلب نساء وأطفال.
من جهته، قال السفير الأميركي جوناثان كوهين إن النظام السوري وروسيا "ليسا صادقين حين يقولان إنهما لا يسعيان لحل عسكري للنزاع" مؤكدا أن بلاده "ترفض ذريعة عمليات مكافحة الارهاب". وتابع "ما نشهده ليس عمليات مضادة للإرهاب".
