وأبرزت الصحيفة أن حكومة عبد الله حمدوك لا يمكنها أن تستفيد من فترة سماح تلتقط فيها أنفاسها، في ظل ما ينتظرها من قضايا لا تحتمل التأخير لأنها صمام ضمان استقرار السودان بعد انتهاء دكتاتورية الجنرال عمر البشير.
ولفتت إلى أن حمدوك لم يسم بعد أعضاء حكومته التي ينبغي أن تعقد أول اجتماعاتها يوم 31 أغسطس/آب الحالي، كما أنه لم يجد وقتا للاستمتاع بكونه أول رئيس وزراء مدني للبلاد منذ ثلاثين عاما.
بل إن عليه -وفق الصحيفة- أن يبدأ فورا في التصدي لقضايا على عدة جبهات يمكن التنبؤ بها، وأن يكون جاهزا لمواجهة قضايا على جبهات أخرى غير متوقعة وقد تكون نذير شؤم.
وأضافت أن أول ما ينبغي لحمدوك أن يعمله أن يجد المال ليخرج السودان من أزمة اقتصادية كانت شدتها عاملاً رئيسياً في سقوط البشير في أبريل/نيسان الماضي.
لهذا، فإن هذا الخبير الاقتصادي المحترم -حسب لوموند- ما فتئ منذ عدة أيام يكرر أنه لا بد من الحصول على ثمانية مليارات دولار، على أن يصل منها ملياران في غضون ثلاثة أشهر لإنهاء خطر النقص الحاصل في المؤن.
وبعد ذلك – تقول لوموند- سيكون على رئيس الوزراء الجديد أن يتصدى لثلاثة ملفات أساسية أولها إثبات سلطته بوضوح تجاه مجلس السيادة، وهو الجهاز المدني العسكري المختلط الذي يعد الجهة التنفيذية بالحكم، وثانيها التصدي للقضايا الاقتصادية، في ظل السيطرة الكبيرة لأباطرة النظام السابق، بمن فيهم مسؤولو الأمن والاستخبارات، على مفاصل الاقتصاد وذلك بنسبة تقدر بـ 70% حسب بعض الخبراء المستقلين.
وتختم لوموند: أما الملف الثالث الذي ينبغي لحمدوك أن يتصدى له دون انتظار فهو تحقيق السلام مع الجماعات المسلحة في أجل لا يتعدى ستة أشهر، وإذا ما تحقق كل ذلك فسيتوج بانتخابات ديمقراطية عام 2022.
