نشر موقع وكالة بلومبيرغ الأميركية تقريرا موسعا عن ثروة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعن الامتيازات المالية الخاصة التي يتمتع بها، مشيرا إلى أنه يمتلك وصولا مباشرا إلى الموارد النفطية في المملكة.
ويبدأ كاتب التقرير ديفون بندلتون من الحملة التي شنها ولي العهد السعودي في نوفمبر/تشرين الثاني من سنة 2017 على العديد من الشخصيات النافذة في البلاد، وقال إن ذلك مثل خطوة غير مسبوقة وصفت بأنها تندرج ضمن جهود مكافحة الفساد، غير أنها لم تكن كذلك.
يقول الكاتب إن بن سلمان حول فندق ريتز كارلتون في الرياض إلى سجن يضم بين جدرانه مئات الرجال، ولم يوقع على الأمر بإخلاء سبيلهم إلا بعد تخليهم عن العديد من الأصول الحكومية، على غرار السندات والأراضي والأموال، التي قدرت السلطات السعودية قيمتها بحوالي 107 مليارات دولار.
وأدى هذا العرض المذهل إلى إنهاء قواعد عرفية جرى العمل بها لعقود داخل بيت آل سعود، كما أبعد الخصوم عن طريق ولي العهد، وأصبح الأمير الشاب بذلك الحاكم الفعلي لدولة النفط والملياردير الذي لا نظير له لشركة عائلية مترامية الأطراف، وفق الكاتب.
النفط وأرامكو
وأكد الكاتب أن حكام السعودية يتحكمون في الشركة المملوكة للدولة التي تتصرف فيما يعادل خمس احتياطي النفط العالمي، وفي هذا الشأن، صرح الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد، ستيفن هيرتوغ، وهو مؤلف كتاب "الأمراء والوسطاء والبيروقراطيون: النفط والدولة في المملكة العربية" بأن ولي العهد والملك سلمان وحدهما يمتلكان وصولا مباشرا إلى الموارد النفطية في السعودية.
وذكر الكاتب أن أخبار طرح أسهم شركة أرامكو المملوكة للحكومة السعودية ونشر التقارير حيال إيراداتها لم يكشف الكثير عن المقدار الحقيقي لثروة حكام السعودية.
لكنه أشار إلى أن الشركة تعتبر الأكثر تحقيقا للأرباح في العالم إذ دفعت نحو 170 مليار دولار على شكل رسوم وضرائب وأرباح، وزعت على خزائن الدولة بشكل مباشر.
الثروة الشخصية
وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" لشبكة كولومبيا للبث في مارس/آذار 2018، قدر ولي العهد السعودي ثروته الشخصية بأكثر من مليار دولار.
وأوضح موقع "غولف ستايتس نيوز" الذي يقدم استشارات حول المخاطر السياسية، أن اهتمامات ولي العهد التجارية الواسعة النطاق قد ساهمت في ربطه بحوالي 20 إلى 25 شركة متخصصة في مجال العقارات والتصنيع والاتصالات تأسس معظمها عام 2009.
وتجدر الإشارة إلى التعرف على العديد من الأصول الأخرى من خلال المعلومات التي كشف عنها في تسريبات "وثائق بنما" وتسريبات برادايس ديكيومنت "وثائق الجنة".
وأورد الكاتب أن الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين قد نشر تفاصيل حول الشركات التي يملكها بن سلمان في الخارج، بما في ذلك مشتريات ولي العهد، على غرار قصر لويس الرابع عشر الذي اشتراه سنة 2015 مقابل 300 مليون دولار.
ويضاف إلى هذه المقتنيات اليخوت الفاخرة مثل يخت سيرين الذي يعد واحدا من أكثر اليخوت باهظة الثمن في العالم والتي يبلغ ثمنها 320 مليون دولار.
وتشمل الأصول الأخرى منتجعا في جنوب أفريقيا وحصة في شركة اتصالات سعودية تبلغ قيمتها نحو 30 مليون دولار، بالإضافة إلى حصص في عدد من الشركات الخاصة، من بينها بنك وشركة تطوير عقاري، فضلا عن مزرعة أسماك وشركة نقل للبتروكيماويات.
وأوضح الكاتب أن الأمير بن سلمان لا يحب التحدث كثيرا عن الامتيازات الملكية التي يحظى بها أو كيف ساعدت في جعله ثريا، كما أنه سبق أن صرح بأنه لا يلقي بالا إلى الانتقادات الموجهة إليه.
ثروة الأمراء
ووفقا لتقديرات بلومبيرغ، يبلغ مقدار ثروة الأمراء في السعودية أكثر من 100 مليار دولار موزعة على حوالي 15 ألف شخص، لكن الكاتب ذكر أن مثل هذا التقييم متحفظ للغاية، وهو يستند بالأساس إلى الرواتب التي يوزعها مكتب الملك الخاص على الأمراء الآخرين وأفراد العائلة الملكية.
وتقول الوكالة إنه في حال استثمار المبالغ المدفوعة في أسواق رأس المال، قد تصل قيمة ثروات آل سعود إلى حاجز تريليون دولار.
وعلى مر التاريخ السعودي، لم يكن هناك أي فرق بين خزائن الدولة والخزائن الخاصة بالملوك. وترى إلين والد في كتابها "الشركة السعودية: سعي المملكة العربية للربح والسلطة" أن النظام السعودي ملكي بشكل مطلق، فالملك يمكنه أخذ كل شيء.
على مدى عقود، كان أفراد عائلة آل سعود يمتلكون مصادر أخرى للدخل، مثل تسهيل الصفقات الدولية للحكومة. ولطالما كانت المملكة واحدة من أكبر الدول المستوردة للأسلحة في العالم، وهو ما يعود بالفائدة بشكل رئيسي على دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.
