نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري في قوات النظام أنه تمت الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمالي البلاد اعتبارا من منتصف هذه الليلة، بينما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل لجنة تحقيق في تدمير منشآت مدنية تدعمها المنظمة الدولية.
وأضافت الوكالة نقلا عن المصدر العسكري أن الموافقة تمت شريطة تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع مقاتلي المعارضة السورية المسلحة 20 كلم في العمق من خط منطقة خفض التصعيد في إدلب، إضافة إلى سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
ولم تعلن المعارضة السورية المسلحة رسميا قبولها بوقف إطلاق النار المعلن.
وقال مراسل الجزيرة في إدلب أدهم أبو الحسام إنه قبل دقائق من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف الليل، استمرت طائرات النظام في قصف مناطق ريف إدلب الجنوبي، ومنها خان شيخون والتمانعة وبلدات أخرى.
الوضع الميداني
وأضاف المراسل أنه بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ، لم تنفذ طائرات النظام أي غارات حسب مراصد المعارضة السورية، ولكن وقعت اشتباكات متقطعة في أطراف ريف إدلب الشرقي قرب مدينة أبو الظهور.
وأشار المراسل إلى أن المعارضة السورية تقيدت بشروط الهدنة يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018 وفق اتفاق سوتشي القاضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح، ولكن المعارضة ذكرت أنها ستعيد الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى داخل المنطقة في حال شن النظام هجوما على مناطق المعارضة في إدلب.
وتمثل محافظة إدلب وأجزاء من محافظة حماة آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة، بعدما خسرت في السنين الأخيرة مناطق واسعة في شمال ووسط وجنوب سوريا لفائدة قوات النظام.
محادثات أستانا
ورحب مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف أمس الخميس بإعلان النظام السوري وقفا مؤقتا لإطلاق النار في إدلب. وجاء تصريح المسؤول الروسي نور سلطان في مؤتمر صحفي بالعاصمة الكازاخية بشأن اختتام اللقاءات التمهيدية لمحادثات "أستانا 13" حول سوريا.
وأضاف لافرينتيف أن مناقشات اللقاءات التمهيدية شملت الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب ومنطقة شمال شرقي سوريا، وتدابير بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة، وتشكيل اللجنة الدستورية، وعودة اللاجئين والوضع الإنساني وقضايا إعادة الإعمار بعد الحرب.
ويشارك في المباحثات بصفة مراقب وفدان من الأمم المتحدة والأردن، فضلا عن لبنان والعراق اللذين يشاركان لأول مرة، إلى جانب وفود الدول الضامنة الثلاث روسيا وتركيا وإيران ووفدي النظام والمعارضة.
وأفاد مصدر مقرب من المفاوضات بأن الدول الضامنة اتفقت على عقد قمة يوم 11 سبتمبر/أيلول المقبل لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، موضحا أن المحادثات الجارية الآن أسفرت عن تفاهمات بشأن المرشحين للجنة الدستورية.
لجنة التحقيق
من جانب آخر، قرر الأمين العام الأممي تشكيل لجنة تحقيق داخلية للنظر في سلسلة الحوادث التي وقعت شمال غربي سوريا منذ توقيع اتفاقية خفض التوتر في إدلب بين روسيا وتركيا في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال غوتيريش إن اللجنة ستحقق في التدمير والإضرار بالمنشآت والمرافق التي تدعمها الأمم المتحدة ووفرت إحداثياتها لأطراف الصراع لتفادي الصدام في سوريا، وحث جميعَ الأطراف المعنية على التعاون مع اللجنة بمجرد إنشائها.
في المقابل، قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة إنه يأسف لقرار غوتيريش تشكيل لجنة التحقيق، وأعرب عن اعتقاده بأنه "ارتكب خطأ وتعرض للضغوط".
