جمّد البنك المركزي العراقي حسابات أربعة سياسيين مشمولين بعقوبات أميركية، جاء ذلك في وثيقة رسمية صادرة عن البنك، تضمنت توجيها لكافة مصارف البلاد بتجميد حسابات هذه الشخصيات.
وقالت الوثيقة الموجهة لمصارف العراق "على مؤسساتكم معرفة الأسماء المدرجة على لائحة العقوبات العالمية بتاريخ 17 من الشهر الجاري، وفي حالة وجود أي اسم لديه تعامل مالي أو مصرفي معه يتم تجميده ومنع حصوله على عملة الدولار، وتزويد البنك بجميع الحسابات المصرفية أو المعلومات الخاصة بهم".
و17 يوليو/تموز الذي تضمنته الوثيقة، هو اليوم نفسه الذي أعلنت فيه الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أربعة عراقيين، بينهم قياديان بالحشد الشعبي، هما ريان الكلداني ووعد قادو، ومحافظان سابقان هما أحمد الجبوري محافظ صلاح الدين ونوفل العاقوب محافظ نينوى، بتهمة انتهاك حقوق الإنسان والفساد.
وريان الكلداني هو قائد كتائب بابليون التابعة للحشد الشعبي، وهو مسؤول -حسب الخزانة الأميركية- عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو تواطأ أو شارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
أما وعد قادو، فهو قائد مليشيا اللواء (30) التابعة للحشد الشعبي، ومسؤول -حسب الاتهام الأميركي- في كيان تورط أو ارتكب أعضاؤه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
استنكار
وفي سياق ذي صلة، اعتبر المرجع الشيعي محمد مهدي الخالصي أن العقوبات الأميركية التي طالت بعض الشخصيات العراقية قرار "وقح ومستهجن" لتجافيه أبسط قواعد اللياقة.
وقال الخالصي -خلال خطبة الجمعة اليوم في بغداد- إن القضية السيادية الكبرى باتت تشغل بال جميع من يعنيه الشأن العراقي.
وأضاف "نرى قرارا يصدر من وزارة خزانة دولة أجنبية لفرض عقوبات على أشخاص عراقيين بدوافع سياسية معينة، ويؤخذ هذا القرار بعين الاعتبار، ولا يقابل من أصحاب السيادة بما يستحقه من الاستهجان لوقاحته وتجافيه لأبسط قواعد اللياقة، بل يدفع ليأخذ المجرى الرسمي ويرتب عليه الأثر الإجرائي".
