الجزيرة نت-خاص
قال مصدران في المعارضة السودانية للجزيرة نت إن الولايات المتحدة ربما مارست ضغوطا على كل من الإمارات والسعودية لتسهيل سبل التوصل إلى اتفاق في السودان، ووقف دعمهما للمجلس العسكري الانتقالي والحد من استقوائه بهما ضد قوى الحرية والتغيير.
ونقل المصدران عن المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان دونالد بوث -الذي زار الاثنين الخرطوم والتقى رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان وقيادات من المعارضة- قوله إنه لمس هذه المرة من قيادة المجلس العسكري تغيرا ملحوظا ومرونة في التعامل مع قضية الانتقال المدني.
وأضاف بوث -وفقا لتصريحات المصدرين المشار إليهما- أنه تحدث مع العسكر بشأن مسألة الحصانة المطلقة الواردة في الاتفاق المقترح، وأنه لمس أنهم غير متمسكين بها.
ومن المنتظر أن يمكث بوث أياما في الخرطوم، ثم يتوجه بعد ذلك إلى الرياض لاستكمال المشاورات مع القيادة السعودية بشأن كيفية دعم السودان خلال المرحلة المقبلة.
ومن جهته يقول الكاتب الصحفي محمد حامد جمعة إن بوث حين زار الخرطوم المرة الماضية تمكن من إحداث قوة دفع في المفاوضات بعد جولة شملت السعودية.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن "واشنطن ستدفع تجاه حل توافقي تكون فيه أقرب لتصورات العسكر في الشق الخاص بالمسؤولية الأمنية بناء على التخوفات السابقة".
لائحة الإرهاب
الحديث عن مطلب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي وضعتها الولايات المتحدة كان حاضرا بقوة في اجتماع بوث مع قادة المعارضة، لكنه أبلغهم أن الأمر رهين بتشكيل الحكومة المدنية، خاصة أن القرار فيه يعود للكونغرس الأميركي أكثر من الإدارة التنفيذية في الحكومة الأميركية.
وحسب مصادر الجزيرة نت فإن بوث أشار إلى أهمية وجود قناة رسمية ممثلة في وزير خارجية ورئيس وزراء ليتمكن الكونغرس من التواصل والتعامل مع رفع اسم السودان من القائمة السوداء.
واقترح المبعوث الأميركي أن يتوجه وفد من الحكومة المدنية حال تشكيلها إلى واشنطن للقاء الكونغرس والعمل على إقناعه بشطب اسم السودان من هذه القائمة.
يشار إلى أن لقاءات بوث في الخرطوم تتزامن مع تحركات بالكونغرس، الذي بدأ يلوح بمشروع عقوبات في حال رفض العسكر تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وأقر مجلس النواب الأميركي الاثنين ما عرف بـ"مشروع كيلدي" للدفاع عن الديمقراطية والسلام في السودان، والذي يطالب الحكومة السودانية بنقل السلطة إلى حكومة يقودها مدنيون، واحترام المبادئ الديمقراطية وإنهاء كل أشكال العنف ضد المواطنين.
