قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الخارجية الأميركية على صلة بملف السودان أمس إن واشنطن تدرس كل الخيارات بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات إذا زاد العنف، وذلك في أعقاب الفض الدامي لاعتصام القيادة العامة في الخرطوم مطلع يونيو/حزيران الجاري.
وقالت ماكيلا جيمس نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق أفريقيا والسودان، خلال جلسة بمجلس النواب "ندرس كل الخيارات بما في ذلك العقوبات في أي وقت إذا تكرر مثل هذا العنف".
وأوضحت أن العقوبات ربما تشمل التأشيرات أو عقوبات اقتصادية، وقالت "نريد استخدام الأداة المناسبة ونريد استهداف الأشخاص المطلوب استهدافهم".
يأتي ذلك في وقت يحشد الحراك الثوري لمسيرات مليونية بالخرطوم ومدن أخرى في 30 يونيو/حزيران الجاري للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، في ظل مخاوف دولية من تعامل عنيف من قبل الأجهزة الأمنية تجاه هذه المسيرات.
وأضافت المسؤولة الأميركية -أمام لجنة فرعية معنية بشؤون أفريقيا بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب- أن واشنطن تعتقد بأن أفضل نتيجة ممكنة لأحداث السودان هي التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير.
كما أشادت جيمس بجهود الوساطة الإثيوبية مؤكدة أن بلادها أكدت "بعبارات قوية للغاية" أنه لن يتم قبول فرض حكومة عسكرية من جانب واحد.
وذكرت أن السعودية والإمارات أبلغتا مسؤولين أميركيين برغبتهما في أن تتولى السلطة حكومة انتقالية بقيادة مدنية، لأن غير ذلك سيسفر عن عدم استقرار أوسع نطاقا في المنطقة.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على السودان في عهد الرئيس المعزول عمر البشير بسبب مزاعم دعم جماعات مسلحة، وكذلك الحرب الأهلية في دارفور.
وجرى رفع العقوبات التجارية عام 2017 لكن ظل السودان مدرجا على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وهو ما يمنعه من الحصول على التمويل من أي مقرض دولي. وتقول واشنطن إن الخرطوم سيبقى على هذه القائمة حتى يترك الجيش السلطة.
