اتفق رجال أعمال فلسطينيون مع الحكومة الفلسطينية على توفير قرض مالي بقيمة 200 مليون دولار لمساعدتها في إدارة أزمتها المالية.
وتواجه السلطة الفلسطينية اختناقا ماليا مذ أقرت إسرائيل في فبراير/شباط 2018 قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجنيها لصالح فلسطين، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال الضرائب -حجمها 200 مليون دولار شهريا- من إسرائيل مقتطعا منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.
وقال رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري إن القرض سيورد للحكومة اعتبارا من الشهر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر لاحقة، بمتوسط 50 إلى 70 مليون دولار شهريا.
وذكر أن متوسط نسبة الفائدة على القرض المجمع يبلغ 3%، يستحق في مدة أقصاها عام واحد، وأقلها أربعة أشهر بحسب توافق تم مع وزارة المالية.
اجتماع طارئ
في سياق متصل، أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب في مقر الجامعة العربية مطلع الأسبوع المقبل، لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين.
يأتي ذلك في إطار مساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية.
وقال السفير حسام زكي إن هذا الاجتماع الطارئ يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المنعقد يوم 21 أبريل/نيسان الماضي في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
فقد أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
وقال زكي إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية، التي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، معربا عن أمله بأن يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج إيجابية.
