يتشبث الرئيس الأميركي دونالد ترامب بموقفه الرافض للكشف عن إقراراته الضريبية، لكن المشرّعين في ولاية نيويورك صادقوا أمس الأربعاء على مشروع قانون قد يتيح الكشف عن هذه الإقرارات خلافا لرغبة الرئيس.
وبعد تصويت أولي في مجلس شيوخ ولاية نيويورك بداية الشهر، صادق أعضاء جمعية الولاية التي يسيطر عليها الديمقراطيون على مشروع القانون، وفق متحدثة باسم الجمعية.
القانون الجديد وبعد توقيعه من حاكم الولاية الديمقراطي أندرو كيومو -معارض شرس لترامب- يمهد الطريق أمام مسؤولي الضرائب في الولاية لتقديم بعض المستندات المتعلقة بترامب إلى الكونغرس.
ويسمح القانون بتسليم الإقرارات الضريبية سواء تلك المتعلقة بترامب أو غيره من المسؤولين إلى لجان الكونغرس، في حال كان هناك "مسوّغ تشريعي محدد وشرعي".
وأي مستندات يسلمها مسؤولو الضرائب في نيويورك إلى الكونغرس حول ترامب ستوفر لمحة أولى عن الوضع المالي للملياردير الذي أصبح رئيسا.
معركة ضد ترامب
ينتقد الديمقراطيون منذ فترة طويلة ترامب لرفضه الإفراج عن إقراراته الضريبية، كما جرت العادة مع الرؤساء السابقين طوال العقود الأربعة الماضية، ما دعاهم للاشتباه في استخدامه المحاسبة وغيرها من الثغرات لتجنب دفع الضرائب.
ومنذ ما قبل انتخابات عام 2016، ادعى ترامب أن بيانات الدخل السنوية الخاصة به وبشركاته تخضع للمراجعة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية ولا يمكن إصدارها.
ورفضت وزارة الخزانة الأميركية مؤخرا تسليم الوثائق إلى المشرعين، متحدية بذلك مذكرة استدعاء أصدرها الكونغرس بشأن البيانات.
يذكر أن المشرعين في ولاية نيويورك اعتمدوا أيضا قانونا آخر مناهضا لترامب، يهدف إلى السماح للمدعين العامين في الولاية بمتابعة أولئك الذين حصلوا على عفو رئاسي، بمن فيهم مَن هم ضمن الدائرة الضيقة لترامب.
