الاستخبارات الفرنسية تستدعي صحفيين حققوا في بيع أسلحة للسعودية

استجوبت المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي مؤخرا عددا من الصحفيين للتحقيق معهم بشأن مصدر معلوماتهم الخاصة بمبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية التي يرجح أنها كانت ستستخدم في اليمن.

وقالت مجلة لونوفل أوبسرفاتور إن ثلاثة صحفيين كانوا قد أجروا تحقيقات بشأن الأسلحة الفرنسية المستخدمة في اليمن -وهم مؤسسا موقع "ديسكلوز" الإخباري الجديد وصحفي من إذاعة فرنسا- استجوبوا في هذه القضية، مبينة أن الصحفيين الثلاثة استنكروا تعرضهم لـ"محاولة ترهيب".

كما استدعت الاستخبارات صحفييْن آخريْن أمس الأربعاء، أحدهما مراسلة صحفية كبيرة لصحيفة لوموند انصب التحقيق معها على "قضية بنعلا" المتعلقة بالحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أما الآخر فمتعاون مع موقع "ديسكلوز" وقد استمع له على خلفية تحقيق الموقع بشأن الأسلحة الفرنسية المستخدمة في اليمن.

كما كشفت الصحفية في القناة الأولى الفرنسية فالنتين أوبرتي أنها هي الأخرى استدعيت من قبل جهاز الاستخبارات الفرنسي أثناء تحقيق كانت تجريه بشأن تصدير أسلحة فرنسية إلى المملكة العربية السعودية لاستخدامها في اليمن. 

وقالت إن الاستخبارات بررت سبب الاستماع بما سمته "المساس بسرية أمور الدفاع الوطني".

لكن أوبرتي رفضت الإجابة عن أي من الأسئلة التي طرحت عليها، لأن "الصحفي لا يكشف أبدا عن مصادره، وهذا هو ما يجعل تلك المصادر تتحدث إلينا لأننا نحميها، وهذا أحد أسس مهنتنا التي يكفلها القانون " على حد قولها.

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت أوبرتي أن مهندس الصوت الذي كان يعمل معها استدعي هو الآخر للتحقيق معه بنفس القضية، مشيرة إلى أن ثمانية صحفيين تم استجوابهم حتى الآن في هذه القضية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

ووقع مراسلون كبار من عدد كبير من وسائل الإعلام الفرنسية بيانا عبروا فيه عن دعمهم للصحفيين الذين استهدفتهم التحقيقات، مؤكدين أنهم إنما كانوا يقومون "بواجبهم المهني دون زيادة أو نقصان".

وذكر هؤلاء الصحفيون المنتمون إلى طيف واسع من وسائل الإعلام الفرنسية يضم فرانس برس ولوفيغارو ولوموند وميديابارت والقناة الفرنسية الثانية وغيرها أن حماية المصادر قد كرست من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باعتبارها "واحدة من الركائز الأساسية لحرية الصحافة".