رحبت الأمم المتحدة بإعلان الحوثيين من جانب واحد الانسحاب من ثلاثة موانئ في الحديدة غربي اليمن خلال أربعة أيام، في حين شككت الحكومة بهذه الخطوة التي اعتبرتها مضللة.
وأشاد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق مايكل لوليزغارد بالعرض الذي قدمه الحوثيون لإعادة الانتشار بشكل أحادي في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الإستراتيجية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إنها ستشرف على عملية إعادة الانتشار الأحادي الجانب، وقالت إنها ستُستكمل في الرابع عشر من الشهر الجاري.
وأشار رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار إلى أن هذه الخطوة العملية هي الأولى على أرض الواقع منذ إبرام اتفاق الحديدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ودعا إلى أن تليها إجراءات مُلتزمة وشفافة ومستمرة للأطراف، بهدف الوفاء الكامل بالتزاماتهم.
وأضاف في بيان أن من شأن الانسحاب أن يسمح للأمم المتحدة بالقيام "بدور قيادي في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إدارة الموانئ" وأن يحسن من عمليات تفتيش المنظمة الدولية للشحنات.
ولم يشر البيان إلى أي خطوات مماثلة من جانب القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا التي يتوقع أن تترك أيضا مواقعها على مشارف مدينة الحديدة في مرحلة الانسحاب المبدئية، قبل تنفيذ مرحلة ثانية ينسحب فيها الطرفان لمسافة أبعد.
من جهته قال القيادي محمد علي الحوثي -في تغريدة على تويتر- إن الانسحاب الأحادي من موانئ الحديدة نتيجة لرفض التحالف تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
تشكيك حكومي
لكن رئيس اللجنة الحكومية في لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار في الحُديدة اللواء صغير بن عزيز قال إن أي عملية أحادية لإعادة الانتشار في محافظة الحديدة غرب اليمن دون رقابة وتحقق مشترك، تعتبر تحايلا على تنفيذ الاتفاق ومسرحية هزلية كسابقتها.
وأضاف -في تغريدة عبر حسابه في تويتر- أنهم مستعدون لتنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار حسب ما تم الاتفاق عليه، وأنهم أبلغوا الفريق مايكل لوليزغارد رئيس لجنة إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة بأكثر من رسالة بذلك.
بدوره قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني -في تغريدة على تويتر- إن عرض الحوثيين إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى غير دقيق ومضلل.
وأضاف الإرياني أن أي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به.
وتم الاتفاق على إعادة انتشار القوات المتمركزة في مدينة الحديدة بموجب وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويد، وهو ما منح بارقة أمل بإمكانية وضع حد لحرب دفعت باليمن إلى شفير المجاعة.
وأبرمت جماعة الحوثي في ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا مبدئيا مع الحكومة اليمنية لسحب قواتها من الحديدة بحلول السابع من يناير/كانون الثاني، وذلك وفقا لهدنة تهدف لتفادي هجوم شامل على الميناء وتمهيد الطريق لمفاوضات تنهي الحرب المستعرة منذ أربعة أعوام.
وتدخل عبر ميناء الحديدة الواقعة على البحر الأحمر غالبية المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والسلع المستوردة لليمن.
وتقود السعودية منذ مارس/آذار 2015 تحالفا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، وقد تسبب النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.
ولا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، في حين يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.
