والثلاثة المستقيلون هم رئيس اللجنة السياسية في المجلس عمر زين العابدين، والفريق أول جلال الدين الشيخ، والفريق أول شرطة بابكر الطيب.
وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت أن المجلس العسكري وافق على إقالة ثلاثة من أعضائه يعتبرهم الحراك الشعبي من رموز النظام السابق.
وكشف ساطع الحاج -وهو أحد أعضاء القوى التي تمثّل الحراك الشعبي- أن استبعاد الأسماء الثلاثة كان شرطا مسبقا لحضور الاجتماع الذي دعا إليه المجلس العسكري في وقت سابق.
وأضاف الحاج أن عشرة من أعضاء قوى الحرية والتغيير سيحضرون اللقاء المقرر عقده في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.
وفي مؤتمر صحفي، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي عدم وجود خلاف مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدا "أننا نعمل سويا على الخروج من الأزمة وبناء السودان".
وقال كباشي "لقد اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة مع قوى الحرية والتغيير لبحث النقاط الخلافية".
وأضاف أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يكملان بعضهما البعض ويسعيان لتأسيس نظام ديمقراطي خال من العيوب.
من جهته، أكد المجلس العسكري "التوافق على معظم مطالب" قادة الاحتجاجات.
وفي وقت سابق قال المجلس في بيان إنه يعلن أن "أبواب التواصل والحوار والتفاوض مفتوحة". وردت المعارضة وقوى الثورة بالموافقة على الانخراط في المحادثات التي تضم تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات.
وقالت قوى التغيير "قبلنا اللقاء مع المجلس العسكري مساء الأربعاء بعد الموافقة على شروطنا".
وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان "قررت قوى إعلان الحرية والتغيير الاستجابة للدعوة للاستماع بعقل مفتوح لما سيطرحه رئيس المجلس العسكري، مؤكدين أن رغبتنا هي الانتقال السلمي إلى سلطة مدنية انتقالية تعبر عن قوى الثورة".
كما قال ناطق باسم قوى الحرية والتغيير "اتفقنا مع المجلس العسكري على لجنة مشتركة لبحث ترتيبات الانتقال".
يشار إلى أن الجيش السوداني أعلن يوم 11 أبريل/نيسان الجاري خلْع الرئيس البشير استجابة لمظاهرات واعتصامات استمرت أربعة أشهر للمطالبة برحيله.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا لإدارة مرحلة انتقالية من سنتين، لكن قوى الثورة والمعارضة تصر على تسليم السلطة سريعا للمدنيين.
