أقرت لجنة برلمانية مصرية اليوم الأحد الصيغة النهائية لمقترح تعديل الدستور، وتشمل مد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست، مع أحقيته الترشح لولاية ثالثة، ما يتيح لعبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مساء الأحد لمناقشة مقترحات تعديل الدستور، وذلك قبيل التصويت النهائي عليها في المجلس الثلاثاء المقبل.
وذكرت بوابة صحيفة الأهرام الإلكترونية (حكومية) أن اللجنة وافقت على مقترح تعديل المادة 140 من الدستور، وهي خاصة بمد ولاية رئيس جمهورية من أربع سنوات إلى ست.
وتنتهي ولاية السيسي الراهنة عام 2022، وهي الثانية والأخيرة، بحسب الدستور الحالي.
وينص التعديل المقترح للمادة 140 على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".
لكن المقترحات تشمل مادة انتقالية تنص على أن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".
وقال رئيس المجلس علي عبد العال خلال الجلسة "المجلس سيعقد ثلاث جلسات الثلاثاء المقبل لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية والتصويت النهائي عليها".
وحسب الدستور الصادر قبل خمس سنوات، تلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس من أصل 596 عضوا على مقترحات تعديله في التصويت النهائي، ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي، لتصبح التعديلات نافذة.
وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، وقد دشنوا حملة لمواجهة تلك التعديلات.
في حين تؤيد الحركات والأحزاب الموالية للسيسي التعديلات المقترحة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المقاطعة أو المشاركة بالاستفتاء المزمع بعد موافقة برلمانية شبه مؤكدة.
ولم تعلق الرئاسة على ما تتضمنه مقترحات تعديل الدستور، إلا أن السيسي صرح في مقابلة متلفزة قبل أشهر بأنه لا يعتزم تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
ويحكم الجنرال السيسي منذ 2014، وهو العام التالي للإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، بعد ثورة شعبية أطاحت بحسني مبارك.
