فجّر محام مصري مفاجأة حيث قدم للمحكمة الإدارية مستندات تفيد بعدم وجود توقيعات لبرلمانيين على طلب تعديل الدستور الذي قيل إن 155 نائبا تقدموا به قبل نحو شهرين لإجراء تعديلات دستورية.
وينص الدستور على ضرورة تقدم خُمس أعضاء البرلمان بطلب التعديل، على أن تتم مناقشته ثم إقراره في جلسة عامة قبل طرحه للاستفتاء الشعبي.
وأقام المحامي علي أيوب دعوى قضائية لإبطال إجراءات تعديل الدستور، اعتمادا على اصطدام التعديل الخاص بمدة رئيس الجمهورية، مع مادة تنص على عدم المساس بها، إلا إذا كان التعديل لمزيد من الضمانات.
وعلى هامش جلسة طعن في التعديلات الدستورية نظرتها المحكمة مؤخرا طالب أيوب بإلزام هيئة قضايا الدولة تقديم محاضر أعمال لجنة الخمسين ولجنة العشرة بخصوص المواد المراد تعديلها في الدستور والمذكرة الإيضاحية للمواد ذاتها وكذلك تقريري اللجنة الفرعية والعامة.
وعند بدء الجلسة طلب المحامي من المحكمة سؤال ممثلي هيئة قضايا الدولة عن تلك المستندات، فردوا على رئيس الدائرة بأنهم أرسلوا لمجلس النواب بطلب المستندات المطلوبة ولم يتلقوا ردا حتى حينه.
وعلى الفور سارع أيوب بتقديم صورة من تقرير اللجنة العامة للبرلمان وقدم كذلك صورة من الطلب المزعوم تقديمه من عدد 155 عضوا بالبرلمان قيل إنهم يمثلون أكثر من خُمس أعضاء المجلس وكانت المفاجأة أن الطلب قد خلا تماما من أي توقيعات، كما أنه خلا من أى ملحوظة توضح أن هناك كشف توقيعات مرفقا طيه.
ودفع أيوب أمام المحكمة بأن الطلب الخاص بالتعديلات الدستورية تم تقديمه من مجهول، وهو ما يخالف القانون، فما كان من أحد محامي هيئة قضايا الدولة إلا أن رفض المستندات المقدمة منه فطالب أيوب المحكمة بإلزام جهة الإدارة تقديم أصل المستندات، وطالب كذلك بالتصريح له باستخراج صورة طبق الأصل منها من داخل مجلس النواب.
