قرر رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) تقديم موعد عقد الجلسات العامة بالمجلس ثلاثة أيام لتعقد يوم الأربعاء المقبل بدلا من الأحد، لمناقشة التعديلات الدستورية التي تشمل تمديد مدة الولاية الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين في بيان صحفي اليوم الأحد إن الدكتور علي عبد العال قرر تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس، والذي كان مقررا في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 17 فبراير/شباط الجاري.
وكان البرلمان المصري أعلن الثلاثاء الماضي أن أغلبية أعضائه وافقت على مناقشة مقترحات لتعديل الدستور تقدّم بها ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، وتتضمن مدّ مدة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، مع مادة انتقالية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي فقط بالترشح بعد انتهاء ولايته الحالية في 2022.
كما تشمل التعديلات أيضا تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة.
ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته خطوة تقديم مقترحات تعديل الدستور، إلا أن الرئيس السيسي قال -في مقابلة متلفزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017- إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
وبحسب الدستور، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها.
ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.
ومنذ تولى السيسي منصب الرئاسة كثرت المطالب الإعلامية والبرلمانية التي تنادي بتعديل الدستور بما يسمح بمدد رئاسية أطول للسيسي، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي على هذه المطالب سوى ما صرح به السيسي في سبتمبر/أيلول 2015 بأن الدستور "كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط".
