أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وافقت فجر اليوم الخميس على عرض الاتحاد الأوروبي تأجيل البريكست ستة أشهر.
وكتب توسك على "تويتر" في نهاية قمّة بروكسل "وافقت الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على تمديدٍ مرن حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وهذا يعني ستة أشهر إضافية لبريطانيا، من أجل إيجاد أفضل حلّ ممكن". كما تحدثت مصادر أوروبية عن مراجعة لاتفاق البريكست في يونيو/حزيران القادم.
من جانبها قالت ماي إنها تسعى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمقتضى اتفاق في أقرب وقت ممكن، وقد أجرت أمس الأربعاء محادثات مع زعماء دول الاتحاد بشأن تأجيل موعد الخروج.
والتقى قادة الاتحاد في بروكسل في مفاوضات شاقة لاتخاذ قرار بشأن إرجاء جديد للبريكست أعربت ماي عن الأمل بأن يكون لأقصر وقت ممكن.
وجاءت هذه المحادثات قبل يومين من الموعد النهائي الجديد لانسحاب بريطانيا يوم 12 أبريل/نيسان الجاري، الموعد النهائي الجديد لانسحاب بريطانيا حيث تريد المملكة المتحدة وشركاؤها الـ27 تجنب التداعيات المؤذية للخروج من دون اتفاق، بعد أكثر من أربعين عاما على إقامة الاتحاد الأوروبي.
ورغم استيائهم من مماطلات لندن، حيث رفض النواب ثلاث مرات اتفاق الانسحاب الذي توصّلت إليه ماي، أبدى الأوروبيون استعدادهم لإعطاء مزيد من الوقت لرئيسة الوزراء البريطانية. ويبدو أن السؤال الرئيسي المطروح في القمة كان يتناول طول مهلة الإرجاء.
وعقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لقاء قبل القمة من أجل "تنسيق" موقفي الدولتين صاحبتي الثقل في المجلس الأوروبي.
وتبدو المستشارة الألمانية كأنها في طليعة الدول التي تُعتبر أكثر "اعتدالا" من فرنسا، متمنية تقديم أكبر قدر من المرونة للندن. في اليوم السابق، وبحسب مصدر من داخل حزبها، رأت ميركل أنه "يمكن" إرجاء البريكست "حتى مطلع العام 2020".
من جانبها أوضحت رئيس الوزراء البريطانية أن "ما يهم هو أن يتيح لنا أي تمديد للمهلة، الخروج في اللحظة التي نصادق فيها على اتفاق الانسحاب"، مشيرة إلى تاريخ 22 مايو/أيار القادم -عشية الانتخابات الأوروبية- كموعد نهائي.
ولا تزال ماي من دون أكثرية برلمانية داعمة لاتفاق الانسحاب، وهي تجري منذ فترة وجيزة محادثات مع المعارضة العمالية للخروج من المأزق.
وستكون الأشهر المقبلة حساسة، مع تشكيل مفوضية أوروبية جديدة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومع المناقشات الصعبة حول ملفات عدة مثل الميزانية المستقبلية على المدى البعيد للاتحاد الأوروبي.
ورأى دبلوماسي أوروبي أنه "يمكن أن تكون هناك التزامات بشأن الطريقة التي ستتصرف فيها المملكة المتحدة"، مقترحاً أنه يمكن للندن أن تتخلى عن حق النقض لدى اتخاذ قرارات داخل الاتحاد، أو عن احتمال أن يكون لديها عضو في المفوضية المقبلة.
