أحمد فضل-الخرطوم
أجلت قوى الحوار الوطني بقيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان مسيرة داعمة للرئيس عمر البشير كان مقررا تنظيمها الخميس، وذلك استجابة لتقديرات الأجهزة الأمنية، بينما قال جهاز الأمن إن ما وصفها بقلة مغيّبة انحرفت بالاحتجاجات نحو التخريب والنهب.
وعدّ ناشطون في ساحة الاعتصام بمحيط مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم -في حديث للجزيرة نت- هذه الخطوات مقدمة لتنفيذ محاولة جديدة لاقتحام وفض الاعتصام المستمر منذ السبت الماضي، مع ورود أنباء عن تمركز قوات تابعة للأمن قرب الجسور.
وأعلنت قوى الحوار الوطني في بيان لها مساء الأربعاء تأجيل "موكب أمان السودان" الذي كان مقررا خروجه الخميس استجابة لتقديرات الأجهزة الأمنية ولمناشدات قوى سياسية واجتماعية، واحتراما للقانون، حسب ما جاء في البيان.
وكان حزب المؤتمر الشعبي المعارض قد انتقد في وقت سابق الدعوة إلى مسيرة مؤيدة للحكومة، ودعا إلى إلغائها.
وفي البيان الذي أصدرته مساء الأربعاء، أهابت قوى الحوار -المشاركة في حكومة الوفاق الوطني- بالقوى المكونة لها أن تبقى جاهزة في أعلى مستوى.
ونبهت إلى أن مسؤوليتها الوطنية تستدعي رفض أي محاولة لاختطاف المشهد السياسي، وقالت إن هناك من لم يفهم الرسالة، وإنها لن تسمح بالمغامرات السياسية.
تزامن ذلك مع تصريحات أدلى بها وزير الإعلام السوداني حسن إسماعيل عقب اجتماع للجنة متابعة التطورات السياسية، قال فيها إن هناك ما دعاه سلوكا إجراميا بدأ في الظهور في أطراف ولاية الخرطوم.
كما قال إنه تم إبطال ذلك بفضل ما دعاها يقظة أجهزة الشرطة، مشددا على أهمية تجاوز الأوضاع في مربع التوتر بالتنسيق بين كافة مكونات الأجهزة النظامية.
الأمن يحذر
من جانبه، دعا جهاز الأمن والمخابرات في بيان له مساء الأربعاء المواطنين للانتباه إلى ما سماها محاولات لجر البلاد إلى انفلات أمني شامل، مؤكدا قدرته والمنظومة الأمنية على "حسم العناصر المتفلتة نصحا بالحسنى أو أخذا بالقوة المقيدة بالقانون".
وقال البيان إن الجهاز "ظل يتابع بدء المظاهرات إلى أن تطورت في اتجاهات سالبة تنحو نحو التخريب والنهب والسلب وترويع الآمنين وقطع الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وغير ذلك من الممارسات السالبة من قلة مغيّبة العقل والضمير".
وأكد أن الجهاز مؤسسة قومية تقوم بواجبها وفقا للدستور والقوانين، وأنها لن تتوانى في الاضطلاع بدورها في تأمين البلاد وحماية مكتسباتها.
ورجح مسؤولو اللجان في ساحة الاعتصام أن يكون بيان جهاز الأمن وتراجع قوى الحوار عن موكب أنصار البشير، مؤشرا للعودة إلى العنف وفض الاعتصام بالقوة.
وقالوا إن لجان التأمين شددت من إجراءاتها مع توقعات باقتحام الاعتصام، بعدما انقضى يوم الأربعاء بدون أي محاولات من قوات الأمن.
استقالة وزير
في هذه الأثناء، أعلن وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بشمال دارفور عادل محجوب حسين استقالته، وطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي وبقية الوزراء بتقديم استقالاتهم.
وقال الوزير الذي يتبع حركات دارفور الموقعة على اتفاق السلام -في تسجيل صوتي- إن "البشير ساقط ساقط، شاء أم أبى.. الأفضل أن يكون ذلك بيده لا بيد غيره"، وتحدث عن عجز الرئيس عن مكافحة الفساد "لأنه لا يوجد فاسد يحاسب فاسدا".
وطالب محجوب القوات المسلحة بحماية المعتصمين، وحث الثوار على "مواصلة نضالاهم حتى سقوط النظام".
في السياق ذاته، طلبت كتلة التغيير في البرلمان من البشير التنحي عن رئاسة البلاد طواعية، وتسليم السلطة وفقا للتدابير الدستورية، إعمالا لصوت العقل، وحقنا لدماء السودانيين، وعدم النيل من وحدة البلاد.
وثمنت الكتلة -في بيان- مواقف القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى "لتعاملها الراقي المنبثق من القيم السودانية النبيلة مع شبابنا الثائر حفظه الله".
