محمد خالد-بيروت
ومن داخل مخيم نهر البارد، يرسل عشرات طلبات التوظيف إلى شركات ومؤسسات مختلفة، فمنذ تخرجه في كلية سبلين للتدريب المهني عام 2009 لم يحظ بوظيفة تناسبه.
وبالإضافة إلى تخصصه في الهندسة، تابع وسام تعليمه الجامعي في إدارة الأعمال.
وفي حديثه للجزيرة نت، يقول وسام "منذ تخرجي لم يحالفني الحظ بوظيفة تناسب ما درست، عملت عامل نظافة كما عملت في البناء من أجل تأمين قوت يومي، قدمت على العديد من المؤسسات لكن دون جدوى، مع أن لدي مؤهلات وكفاءات مناسبة".
ويردف "أتمنى من المؤسسات الحقوقية والفصائل أن تجد حلا لمعضلتنا التي نعاني منها منذ عشرات السنين، وهي الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية وأولها الحق في العمل".
واقع وسام وغيره من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، دفع نشطاء لإطلاق حملة إعلامية لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين تشرح معاناتهم، وتضغط على صانعي القرار بأن يسعوا جادّين لتغيير كل القوانين المجحفة بحق الفلسطينيين، سواء في التملك أو العمل أو التي تنال من حرية حركتهم.
وتحمل الحملة شعار "حقي"، للتأكيد على أن مطالب اللاجئين الفلسطينيين هي حق إنساني، يتوافق مع المواثيق التي وقّعتها الحكومة اللبنانية، ولا يتعارض مع جوهر الدستور اللبناني الرافض للتوطين.
ويأتي إطلاق هذه الحملة بالتزامن مع الذكرى 18 لصدور قانون منع التملك للفلسطينيين في لبنان.
تفشي الفقر
ويرى القائمون على الحملة أن هذا القانون من أقسى القوانين التي تحرم الفلسطيني من حققه في العيش الكريم، مما جعل نسبة الفقراء في أوساط اللاجئين الفلسطينيين بلبنان تبلغ 66%.
ويقول مسؤول الحملة الصحفي أحمد الحج إن "الفلسطيني في لبنان محروم من كل شيء تقريبا، لذلك مطالبنا واسعة، من حق العمل إلى حق التملك، وتخفيف الإجراءات الأمنية حول المخيمات الفلسطينية، إلى السماح للعامل الفلسطيني بالانتساب للضمان الاجتماعي، وغير ذلك من الحقوق".
ويردف "نسعى من خلال الحملة الإعلامية إلى لفت نظر السلطات اللبنانية لضرورة تعديل القوانين غير المنصفة بحق الفلسطينيين، بما يؤمّن تطوير العلاقة اللبنانية الفلسطينية، ومواجهة تداعيات المخططات المرتبطة بصفقة القرن، ومحاولات فرض التوطين تبعا لذلك".
وتهدف حملة "حقي" للتأكيد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وإظهار معاناتهم، وتبيان ما يمكن أن ينتج عنها من مخاطر على كل المستويات.
وتطالب الحملة الدولة اللبنانية بإعادة النظر في القوانين، وتسعى إلى محاولة استمالة الشعب اللبناني والمنظمات الحقوقية الدولية لتأييد هذه الحقوق والتمسك بحق العودة ومواجهة تداعيات ما تسمى بصفقة القرن.
ويعمل القائمون على الحملة على عدة جوانب، منها زيارة السياسيين والإعلاميين بلبنان ونشر مقالات في الصحف وإجراء مقابلات، وتسجيل فيديوهات قصيرة ورسم لوحات فنية.
توحيد الجهود
من جانبها، طالبت الفصائل الفلسطينية جميع الكتل النيابية والأحزاب والقوى والتيارات اللبنانية، بالنظر إلى المخيمات نظرة مختلفة والتعاطي معها بخلفية المصالح المشتركة اللبنانية الفلسطينية.
ويقول عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية فتحي كليب "لقد بات ملحا أكثر من أي وقت مضى توحيد الجهود اللبنانية والفلسطينية، لدرء تداعيات ما تخطط له الإدارة الاميركية في سعيها لفرض مشاريع تنتقص من حق العودة".
ويردف كليب "يجب علينا التسريع في الحوار الفلسطيني اللبناني لمعالجة عشرات المشاكل الاجتماعية والاقتصادية"، ومن بينها حق العمل والتملك والسماح بإدخال مواد الإعمار الى المخيمات.
وتؤكد لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أن هناك جهودا مستمرة من أجل إقرار بعض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، "رغم ما تمر بها القضية الفلسطينية ورغم ما يمر به لبنان خصوصا والتحديات والصعوبات التي تواجهه".
ويقول رئيس اللجنة حسن منيمنة إن "قضية حقوق اللاجئين الفلسطينيين يجب أن تعطى أولوية كبيرة لدى جميع القوى اللبنانية التي وقعت على وثيقة الحقوق الإنسانية من أجل حماية وضمان حقوق الفلسطينيين".
