أثارت تصريحات قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح حول تفعيل مادة من الدستور تمهد الطريق لعزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جدلا كبيرا، وأبدى البعض ارتياحا تجاهها في حين توجس منها آخرون لأنها تهدد مدنية الدولة.
وبعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة، طالب الفريق أحمد قايد صالح باتخاذ إجراء دستوري لإعلان أن الرئيس بوتفليقة غير لائق للمنصب، مما يشير إلى نهاية حكمه المستمر منذ عشرين عاما.
وتباينت ردود الفعل على خطاب قايد صالح، حيث أيدت جهات موالية للسلطة هذه الخطوة، في حين توجست منها أطراف أخرى، كما انتقدت أصوات من المعارضة الخطوة واعتبرتها متأخرة ولا تستجيب لمطالب الحراك المستمر منذ 22 فبراير/شباط الماضي.
وقال الفريق قايد صالح في خطاب أمام قادة القوات المسلحة في ورقلة (جنوب شرق) "يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".
وتنص هذه المادة على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
والخطوة التالية هي أن يعلن المجلس الدستوري رسميا أن بوتفليقة غير لائق للمنصب، وهو قرار يتعين أن يقره مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين.
وبمقتضى المادة 102، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل عن 45 يوما.
مدنية الدولة
وأيد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عمار سعيداني مطلب قائد الجيش، واعتبر أنه استجاب لمطالب الشعب وجنب البلاد الدخول في مرحلة فراغ دستوري.
وأضاف سعيداني في تصريح للموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر" أن "القرار أسقط مؤامرة خارجية على الجزائر وهو أهم شيء، وحفظ خروجا مشرفا للرئيس وأيضا بنى اللحمة الكاملة بين الجيش والشعب".
كما قال مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إن المجلس الدستوري يجب أن يستجيب لدعوة الفريق أحمد قايد صالح.
وأكد قسنطيني -حسب ما نقلته صحيفة الخبر الجزائرية- أن المجلس الدستوري سيجتمع دون شك للإقرار بتطبيق المادة 102 من الدستور.
من جهتها، قالت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي (معارض) زبيدة عسول إن الجيش غير مطالب بتحديد خريطة طريق للتغيير، واعتبرت أن الحديث عن المادة 102 فرصة للحفاظ على النظام القائم.
وأكدت عسول في تصريح للجزيرة أن الشارع رافض لكل وجوه السلطة، ويتطلع إلى مرحلة انتقالية تقودها أطراف جديدة.
كما عبرت حركة مجتمع السلم (معارضة) عن عدم رضاها بطلب قائد الجيش، وأكدت أن الاكتفاء بتفعيل المادة 102 "لا يتيح تحقيق الإصلاحات ولا يسمح بالانتقال الديمقراطي وتنظيم الانتخابات الحرة والنزيهة".
وطالبت الحركة باكتفاء الجيش بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والحفاظ على مدنية الدولة.
من جانبه، اعتبر رئيس حزب جبهة التنمية والعدالة (معارض) عبد الله جاب الله أن تطبيق المادة 102 لا يفي بالغرض ولا يرضي مطالب الشعب، لأن المادة تنص على نقل صلاحيات الرئيس إلى رئيس مجلس الأمة، بينما يطالب الشعب برحيل جميع الموجودين في السلطة.
