تفاعل الجزائريون مع دعوة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح لتطبيق المادة 102 حلا للأزمة السياسية بنوع من التفاؤل والرفض عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويبدو أن معظمهم تمسكوا بمطلب رحيل النظام عبر عبارة "يتنحاو قاع" (يتنحّون كلهم) التي أصبحت الشعار الأبرز للحراك.
وقال الفريق قايد صالح "يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102″، حيث تنص المادة على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يقترح المجلس الدستوري بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، تمهيدا لعزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وعبّر الناشط العشريني هشام عن فرحته بدعوة قايد صالح، وقال للجزيرة نت إن الأمر قد حسم ولم يبق الكثير لخروج الجزائر من النفق الذي تمر به، كما أبدى الشاب الثلاثيني خير الدين تفاؤله بشرط تحقيق كل مطالب الحراك الشعبي، بينما اعتبر الشاب بلال دعوة قائد الأركان "مجرد خطوة لربح الوقت، والنظام سيجدد واجهته فقط".
وعلق الإعلامي وكاتب مذكرات الرئيس السابق الشادلي بن جديد على دعوة رئيس أركان الجيش بـ"رحل.. ولم يعد ولن يعود".
وكتب الصحفي فاروق غدير على فيسبوك أن مؤسسة الجيش هي التي أدخلت بوتفليقة لقصر الرئاسة وهي من تخرجه.
مواصلة الاحتجاجات
وعلّق الإعلامي نجيب بلحيمر على فيسبوك قائلا إن الضغط الشعبي الذي مارسه الجزائريون أحرج السلطة وأظهر أن المؤسسات التي دعا البعض إلى ضرورة الحفاظ عليها مجرد واجهة لإعطاء الحكم صفة قانونية.
بدوره، رأى أستاذ العلوم السياسية محمد هناد أن تطبيق المادة 102 "مجرد حيلة" يستعملها النظام لاستعادة زمام الأمور وإخماد لهب المسيرات، مطالبا بمواصلة المسيرات.
ومن جانبه، أيد الصحفي عدلان ملاح تطبيق المادة 102 ولكن بعد رحيل كل المحيطين ببوتفليقة بمن فيهم رئيس أركان الجيش، واعتبر أن ما حدث اليوم هو ربع انتصار، حيث تمكن الشعب من جعلهم يتخلون عن بعضهم بعضا حفاظا على مصالحهم الضيقة، حسب قوله.
وكتب أستاذ علم الاجتماع السياسي نوري دريس على فيسبوك "المادة 102 هي الحيلة المثلى للنظام ليحمي نفسه، ويعيد ترتيب خططه، لربح الوقت، وإسكات الشارع. ففي كل الحالات، تم تأجيل الانتخابات خارج الدستور، والرئاسة سيتولاها رجل ليس أقل عجزا من بوتفليقة".
ولم يكتف الإعلامي والناشط فضيل بومالة برفض دعوة قايد صالح، بل اعتبرها "محاولة انقلابية"، وكتب على فيسبوك إن آخر ورقة بيد النظام هي تفعيل المادة 102 من الدستور "المغتصب" ربحا للوقت وإدارة للمرحلة القادمة.
ورأى الحقوقي والناشط السياسي مقران أيت العربي أن تطبيق المادة 102 من الدستور لن يحل الأزمة، وكتب على فيسبوك أن تطبيقها كان سيجدي لو حدث قبل المظاهرات، أما اليوم فالأزمة لم تعد دستورية للبحث عن حل دستوري، بل أصبحت سياسية وتحتاج إلى حل سياسي.
وأضاف "إعلان العجز، قبل شهر من نهاية العهدة، يعني إسناد مهام رئيس الدولة لرئيس مجلس الأمة، وبقاء حكومة بدوي/لعمامرة (…) يعني تنظيم الانتخابات الرئاسية وفقا لهذه المادة من طرف السلطة نفسها، وما سينجم عن ذلك من تزوير لبقاء النظام".
