تسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإيجاد حلول مع زملائها المحافظين لأزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حين نفى وزراء أنباء عن مساعيهم لخلع ماي واعتبروا أن ذلك لن يساهم في حل الأزمة.
وتناقلت بعض المصادر الإعلامية أن نوابا بارزين في حزب المحافظين أبلغوا ماي أنهم قد يوافقون على دعم صفقتها للخروج إذا قبلت بالتخلي عن مفاوضات المرحلة المقبلة.
ومع خروج مئات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة بوسط لندن السبت للمطالبة باستفتاء آخر على البريكست، تعرضت ماي لما وصفته صحيفة صنداي تايمز بـ"الانقلاب" من جانب 11 وزيرا كبيرا يسعون للإطاحة بها، وذكرت الصحيفة أنهم اتفقوا على أنها أصبحت شخصية ضارة ومعزولة، وأن تقديرها للأمور يتسم بـ"الحمق".
وأضافت صنداي تايمز أن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني ديفد ليدينغتون أحد المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء مؤقتا، وأن آخرين يضغطون ليتولى هذا المنصب وزير البيئة مايك جوف أو وزير الخارجية جيريمي هانت.
ونفى ليدينغتون، وهو نائب ماي الفعلي، أنه شارك في مؤامرة للانقلاب على ماي، وقال "لا أعتقد أن لدي الرغبة في تولي الأمر من رئيسة الوزراء. أعتقد أنها تقوم بعمل رائع".
وأضاف أن العمل عن قرب مع رئيسة الوزراء يخلص تماما من أي ذرة طموح في الرغبة في تولي تلك المهمة، مؤكدا إعجابه المطلق بالطريقة التي تسير بها الأمور.
أما وزير البيئة فعبّر عن دعمه "المطلق" لماي، مضيفا أن الوقت حان "للهدوء" للتركيز على حمل النواب على الموافقة على الاتفاق، كما رأى أن هذا ليس هو الوقت المناسب لتغيير القيادة، وأن ماي "رسمت المسار الصحيح بالتوصل لاتفاق يحترم نتيجة الاستفتاء".
كما قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند تعليقا على هذه الأنباء "لا أعتقد أن الأمر على هذا النحو"، معتبرا أن أفضل خيار للمضي قدما هو أن يساند البرلمان اتفاق ماي، بيد أنه قال إن النواب قد يرفضونه مما سيحتم على البرلمان محاولة إيجاد سبيل للخروج من المأزق.
مباحثات للحل
ولبحث حلول لأزمة البريكست، التقت ماي في مسكنها الريفي في شيركز بنواب حزبها المؤيدين للبريكست، ومن بينهم النائب جاكوب ريس موغ، ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي يعتبر طامحا في خلافتها.
كما قال متحدث باسم الحكومة إنه تم "بحث عدد من القضايا بينها ما إذا كان هناك دعم كاف بمجلس العموم لإجراء تصويت مهم هذا الأسبوع".
وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس/آذار الجاري، قبل أن تحصل ماي على تأجيل للانسحاب حتى 22 مايو/أيار المقبل في محادثات أجرتها مع الاتحاد الخميس، لكن هذا الموعد لن يطبق إلا إذا تمكنت ماي من الحصول على موافقة البرلمان على خطة الانسحاب، وإلا فسيكون على بريطانيا تقديم خطة جديدة قبل 12 أبريل/نيسان المقبل أو الخروج دون اتفاق.
