وجاءت المسيرة استجابة لدعوة الاتحاد الجزائري لمنظمات المحامين الذي دعا لاحترام حرية التعبير، ومساندة الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الجذري للنظام.
ورفع المحتجون شعارات سياسية مطالبة برحيل من وصفوهم بالفاسدين.
وتأتي هذه المسيرة بمناسبة اليوم الوطني للمحامي، وبعد يومين من وقفة للقضاة أمام محكمة سيدي امحمد تضامنا مع زميل لهم تعرض للتحويل من منصبه بسبب رفضه تنفيذ تعليمات في ملفات تتعلق بحراك الشارع.
وتشهد البلاد منذ أكثر من شهر مظاهرات عارمة تطالب برحيل الرئيس.
وأمس احتشد مئات الآلاف للمطالبة بتنحي الرئيس فورا. واتسمت المسيرات بالسلمية إلى حد كبير، لكن الشرطة استخدمت الغاز المدمع في مواقف منفردة من بينها منع الشباب من الاقتراب من القصر الرئاسي.
وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة وبرودة الطقس كانت أعداد المشاركين كبيرة، كما كانت الجمعة الماضية إذ ملأ المحتجون وسط العاصمة.
وقال المعلم محمود تيمار (37 عاما) "سنظل هنا حتى يرحل النظام بأكمله".
يُذكر أن بوتفليقة (82 عاما) أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يسعى لولاية رئاسية خامسة. لكنه لم يتنح، وقال إنه سيظل في منصبه لحين صياغة دستور جديد، مما يعني تمديد فترة حكمه. ولكن تلك الخطوة تسببت في تصاعد الغضب الشعبي، وبدأ الكثير من حلفاء بوتفليقة في التخلي عنه.
تصاعد الغضب
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون خروج مظاهرات في مدن أخرى منها سكيكدة والوادي وسطيف.
وفيما يمثل تطورا مهما، ألقى رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح بثقل الجيش وراء المحتجين وقال الأربعاء الماضي إنهم عبروا عن "أهداف نبيلة".
وردد محتجون هتافات مفادها أن الجيش والشعب إخوة. ومثّل هذا التحول انتكاسة كبيرة لبوتفليقة الذي عزز وضعه على مدار السنين بمساعدة الجيش وكبار رجال الأعمال الذين مولوا حملاته الانتخابية.
وقد انحاز بعض أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إلى المحتجين. لكن الجزائريين يريدون حل النظام السياسي برمته ويرون أنه يحتضر.
