تباينت ردود الفعل السياسية في الداخل الجزائري حيال القرارات التي أصدرها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي قرر عدم الترشح لولاية خامسة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل.
كما قرر بوتفليقة -في رسالة إلى الجزائريين- إجراء تعديلات كثيرة على تشكيلة الحكومة في أقرب الآجال، مؤكدا أن هذه التعديلات ستكون ردا مناسبا على المطالب التي جاءت من المتظاهرين.
كما أعلن عن إنشاء ندوة وطنية مستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أسس النظام الجديد، وعين نور الدين بدوي رئيسا للوزراء، ورمطان لعمامرة نائبا له عقب تقديم رئيس الوزراء أحمد أويحيى استقالته من منصبه.
قرار غير دستوري
وقد اعتبر علي بن فليس رئيس الوزراء الجزائري الأسبق رئيس حزب طلائع الحريات أن الشعب الجزائري هو من أسقط فكرة العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، وليس ذلك منة من أحد، على حد قوله.
وأضاف بن فليس -في لقاء مع الجزيرة- أن الخطوات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة بتأجيل الانتخابات هي "قرار غير دستوري"، وتهدف إلى تمديد بقائه في الحكم.
كما رفضت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول قرارات الرئيس الجزائري، واعتبرتها مناورة من السلطة الحاكمة، مؤكدة أنها لا تستجيب للمطالب الشعبية.
وأضافت أن الشارع كان يطالب بتغيير النظام تغييرا جذريا، والذهاب إلى مرحلة انتقالية شريطة ألا يشرف على هذه المرحلة النظام نفسه، مشيرة إلى أن ما ورد في رسالة بوتفليقة مناورة من السلطة للمحافظة على النظام والتحكم في رزنامة التغيير بالمرحلة المقبلة.
من جهته، قال الوزير السابق عبد العزيز رحابي إن قرارات بوتفليقة ستجر البلاد للمجهول.
وفي رد فعل آخر، قال المرشح الرئاسي عبد العزيز بلعيد إن قرارات بوتفليقة خرق للدستور، في حين نشر المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة تغريدة على تويتر انتقد فيها موقف المعارضة التي طالبت بتأجيل الانتخابات وانسحبت من السباق، قائلا "رفض البعض حلولا دستورية في إطار شرعية منقوصة نتيجة الأنانية المفرطة والنظرة الضيقة، كيف يقبلون الآن بالشرعية الواقعية؟".
ورفض حزب "جيل جديد" قرارات بوتفليقة، داعيا إلى عدم وقف تعبئة الشارع، وألا تستمر فترة رئاسة بوتفليقة حتى نهاية العام الجاري.
كما أكد البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي -في تصريح للجزيرة- أن النظام الجزائري قام بمحاولة يائسة، وهي الالتفاف على مطالب الشعب الذي خرج من أجل تغيير النظام تغييرا جذريا.
لا شيء تغير
وأكد عريبي أن السلطة ذهبت لخيار التمديد، وهو خيار طرحته السلطة نفسها، مشيرا إلى أن السلطة ستعمل الآن من خلال دولتها العميقة من أجل إعادة تشكلها من جديد وامتصاص غضب الشارع "فالحذر الحذر، لا شيء تغير" كما قال.
أما عضو حزب جبهة التحرير الوطني وليد بن قرون فدافع عن دستورية قرارات الرئيس، مؤكدا أن قراره بتأجيل الانتخابات يستند إلى المادة السابعة بعد المئة من الدستور، كما نفى أن يكون رئيس الحكومة الجديد نور الدين بدوي رجلا متحزبا.
واعتبر بن قرون أن ما ساقته الأحزاب المناهضة للحكومة خطاب "تيئيسي تضليلي هدفه تسويد الوضع العام في الجزائر، وهو ما يتنافى مع مصلحة الجزائر شعبا ومؤسسات".
وأضاف "قرارات السيد رئيس الجمهورية اليوم كانت واضحة وصائبة وبمصلحة الشعب الجزائري واستجابة لطلباته، لا توجد هناك عهدة خامسة، وتمت إقالة الحكومة، ووضع الكثير من رجال الأعمال تحت الإقامة الجبرية، هناك فعلا تغيير للنظام لكن بطريقة سلسة".
