رائد موسى-غزة
يواجه محمد اشتية المكلف بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة تحديات عديدة، أبرزها العلاقة مع غزة التي عبرت الفصائل فيها -وبينها حماس- عن رفضها تفرد الرئيس محمود عباس بتعيينه في مخالة لآليات التوافق الوطني المتفق عليها.
وبرزت عدة تساؤلات عن مدى قدرة اشتية على التحرر من "عباءة" الرئيس محمود عباس، التي التصقت بسلفه رامي الحمد الله، رغم أنه جاء بتوافق وطني؛ إثر "اتفاق الشاطئ" عام 2014، لكنه ظل "حبيس" مواقف عباس وقراراته.
وفي حين يراهن محللون على شخصية اشتية لفرض رؤيته ونهجه، فإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل ترى أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن التكليف يخالف الإجماع، ويشكّل "انقلاباً" على اتفاق الشاطئ والاتفاقات الموقعة.
ولم تنتظر أغلبية القوى والفصائل طويلاً، عقب تكليف اشتية بتشكيل الحكومة الجديدة، وصدّرت مواقف رافضة، وصفت الرئيس عباس "بالتفرد والاستبداد"، وتصف حكومته المرتقبة "بالانفصالية".
ولم يتسن الوصول إلى اشتية لاستجلاء رؤيته ونهجه، وآلية المشاورات التي سيتبعها في ضوء مواقف حماس والفصائل من تكليفه.
لكن مصدرا مقربا من اشتية، وعمل معه لسنوات طويلة، قال للجزيرة نت إنه يتمتع "بشخصية قوية واعتداد عال بالنفس"، غير أن هذه الصفات ربما لا تسعفه للنجاح في مهمته، وقد يقع "صدام" في أي خلاف محتمل مع الرئيس عباس، ويدفعه ذلك إلى الاستقالة المبكرة.
وقال المصدر ذاته -مفضلاً عدم الكشف عن هويته- إن الرئيس عباس كان يتعامل مع حكومة الحمد الله كمكتب سكرتارية، ينفذ قراراته وتعليماته، رغم أنها جاءت نتيجة توافق وطني.
وأكد أن معرفته الطويلة باشتية تجعله يرجح وقوع خلاف مع الرئيس عباس، في حال وصلت مواقفهما إلى حد "التناقض"، خاصة أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القوى والفصائل، وشريحة الاقتصاديين ورجال الأعمال، بحكم المناصب الكثيرة التي تقلدها سياسياً واقتصادياً منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1993، وحتى انتخابه عضواً في اللجنة المركزية لحركة "فتح".
وقال اشتية في كلمته، عقب تسلمه كتاب التكليف، إن مشاوراته لتشكيل الحكومة ستشمل فصائل، وقوى، وفعاليات وطنية، ومدنية، ومجتمعية.
مخالفة للتوافق
وقال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أحد القوى اليسارية الخمس في "التجمع الديمقراطي الفلسطيني"، إن رفض الفصائل تكليف اشتية لا يرتبط بشخصه أو شخصيته، وإنما بمخالفة إجراءات التكليف للتوافق والإجماع الوطني.
ووصف أبو ظريفة للجزيرة نت حكومة اشتية المنتظرة بأنها "حكومة فتح"، وأنها ليست "المدخل الصحيح" لإنهاء الانقسام.
وقال إن أي حكومة تحتاج إلى "حاضنة وطنية وشعبية"، وهذا لا يتوفر لحكومة اشتية، التي ستحرف "الأولويات الوطنية وتزيد حالة التجاذب والمناكفات"، مجدداً الموقف التوافقي للفصائل -بما فيها حركة حماس- بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وللمجلس الوطني، كسبيل للخروج من المأزق.
ويعتقد رئيس مجلس إدارة مركز أبحاث المستقبل إبراهيم المدهون -المقرب من حماس- أن اشتية لن يكون امتداداً لنهج سلفه الحمد الله، وسيكون هناك تغيير واضح، وأقل صداماً مع غزة وحركة حماس، لكن هناك موانع كثيرة تجعل طريق المصالحة صعبة ومعقدة.
خيارات
ويتفق الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني على أن اشتية يتمتع بشخصية ذات سمات قيادية وتحظى بالاحترام، لكن البعد السياسي لطريقة تكليفه يزيد أزمة الواقع الداخلي، خاصة أن حكومته تواجه تحديات عدة؛ أهمها الرفض الفصائلي باعتبارها "انقلاباً" على اتفاق الشاطئ، إضافة إلى الأزمة المالية بعد قرار إسرائيل خصم أموال الضرائب (المقاصة).
وتوقع الدجني، خلال حديثه مع الجزيرة نت، أن يحاول اشتية تحقيق اختراق في هذه التحديات، خاصة في ما يتعلق بغزة، لكنه سيصطدم "بجدار" التحديات من قبل الرئيس عباس، الذي تطورت علاقته بحركة حماس من مرحلة الخصومة إلى الرغبة في "الإنهاء الوجودي".
ورأى الدجني أن أمام حركة حماس عدة سيناريوهات للرد على حكومة اشتية، أبرزها إعلان وفاة اتفاق الشاطئ وتشكيل حكومة أو مجلس إنقاذ يدير غزة، سواء بمشاركة قوى أخرى أو بدونها، أو إبقاء الواقع على ما هو عليه، و"تهميش" الحكومة المرتقبة، وعدم التعاطي معها، وربما ينجح اشتية في فتح آفاق تؤدي إلى التوافق النسبي.
