أكدت قاضية فدرالية أميركية أن على وزارة العدل تسليم أدلة لجنة المحلفين الكبرى التي تم حجبها في تقرير المحقق الخاص روبرت مولر إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب، وحددت تاريخ تسليم المعلومات بحلول الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
كما أقرت القاضية بيريل هاول قانونية المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس دونالد ترامب، وأمرت إدارته بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016.
وفي انتصار كبير لمجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، رفضت القاضية هاول دفوع الجمهوريين الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترامب، وقالت إن المجلس ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار رسميا لبدء التحقيق.
ووصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الحكم بأنه "ضربة أخرى لمحاولة الرئيس ترامب جعل نفسه فوق القانون".
حرية واسعة
ويمنح الدستور الأميركي مجلس النواب حرية واسعة في التعامل مع المساءلة، وبدأ الديمقراطيون التحقيق دون طرح قرار بهذا الشأن للتصويت.
وكانت وزارة العدل قد احتجت بأن المعلومات المحجوبة لا يمكن الكشف عنها لأنها تضم معلومات من إجراءات هيئة محلفين، ويتطلب الأمر أن تظل سرية، لكن القاضية رفضت ذلك بشدة.
وقالت هاول إن "وزارة العدل على خطأ"، مضيفة أن حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد "تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية".
وذكرت أن حجب أدلة جمعتها هيئة محلفين بشأن تحقيق المساءلة -كما تقول وزارة العدل- يقوض قدرة مجلس النواب على الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية بشكل وافٍ.
وطلب الديمقراطيون الاطلاع على المعلومات المحجوبة في إطار مساعيهم لإعداد قضية لعزل ترامب، وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل كيري كوبيك إن الوزارة تراجع القرار.
وكان مولر قد قال إن تحقيقه لم يجد أدلة كافية على أن ترامب وحملته شاركا في مؤامرة جنائية مع روسيا.
ولا يتركز تحقيق المساءلة على تقرير مولر، وإنما على طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق مع منافس سياسي محلي هو الديمقراطي جو بايدن.
